“لجنة الإشراف في غرفة المدينة” تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في المدينة المنورة للدورة 15 “2023”، عن فتح باب طلب الترشح للعضوية لمدة 15 يوم اعتباراً من 27 يوليو حتى 10 اغسطس من العام الجاري، عبر الموقع الإلكتروني.

واشترطت اللجنة توفر عدة ضوابط في المتقدمين بطلبات الترشح تتمثل في: أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنولت ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، و أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، و ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

إضافة إلى ذلك، اشترطت ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، و ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن نزلوا)، و يشترط أن يقدم إقراراً بالإلتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.

ونوهت على أنه لا يجوز أن يترشح أكثر من مترشح واحد من كل منشأة تجارية واحدة، كما لا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وتعد العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين، و أن يكون المترشح مقيداً في السجل التجاري (رئيسي أو فرعي) ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها، و ألا يكون المترشح من العاملين في الغرفة.

و في حال وجود مترشحين أقارب تكون المفاضلة بينهم وفق المعايير الاتية: المؤهل العلمي- اسبقية القيد في السجل التجاري – اسبقية الترشح – عدد سنوات الانتظام في تسديد الاشتراك في الغرفة.

و أشارت اللجنة إلى وجوب أن يكون المترشح للعضوية هو مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.

وأضافت في اشتراطاتها وجوب أن يقدم المترشح إقراراً مصدق عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية ويتضمن بيان بالجهات التي عمل بها والأعمال التي مارسها، والعضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها، مشيرة أيضاً إلى أنه يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط وضوابط العضوية.