“نقي للمياه” توضح: سهم الشركة (نقي شرعيا) استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات

أعلنت نقي للمياه في توضيح بشأن ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، مبينة أن سهم الشركة (نقي شرعياً) وغير مختلط وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ وذلك على النحو التالي:
أولا: تعمل شركة نقي للمياه في مجال غير محرم شرعاً.

ثانيا: لم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق.

ثالثا: لا يوجد لدى الشركة أي نوع من الإيرادات المحرمة.

واكدت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” لمساهميها وعموم الجمهور ما يلي:

– جميع الودائع الاستثمارية لدى الشركة هي ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضاً بطريقة المرابحة الإسلامية.

– سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.

– التزمت الشركة بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً منها بشفافية الإفصاح.

– لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.

واوضحت الشركة أن هذا يأتي انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في السهم، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية.