“هيئة العقار”: النظام الجديد للمساهمات العقارية يعزز الشفافية والإفصاح ويحمي الحقوق

أفصحت الهيئة العامة للعقار عن أهداف نظام المساهمات العقارية، عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم عليه، وأشارت إلى المنافع المتوقعة من التنظيم. في حين يتوقع أن تعلن الهيئة النظام في صورته النهائية خلال الساعات المقبلة.

وعرفت الهيئة المساهمة العقارية بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

ويهدف النظام – حسب الهيئة – إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.

وتتوقع الهيئة العامة للعقار أن يحدث النظام الجديد تأثيرات إيجابية على السوق العقارية، من بينها تعزيز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ومواكبة زيادة الطلب في القطاع السكني.