567 مليار ريال إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد من البنوك خلال الربع الأول

ارتفعت القروض العقارية للأفراد من البنوك التجارية بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023 كما سجلت ارتفاعا على اساس ربعي بواقع 3.1 %، حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية، فيما وصل إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية حتى الربع الأول 2023 حوالي 567 مليار ريال.

أسهم تخفيض البنك المركزي السعودي للدفعة المقدمة – الدفعة الأولى كشرط للحصول على التمويل العقاري للأفراد – مـن 30 % إلـى 15 % ثـم 10 % مـع تـدني أسـعار الفائـدة منذ يناير 2018 وحتى الآن بتحسن القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل ، بالإضافة إلى بعض السياسات الحكومية المحفزة لتملك المسكن للمواطنين كالتمويـل المـدعوم التي دعمت صعود الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الفترة.

رجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات بسبب حجم القطاع السكني. وأرجعت الوزارة في تقرير الربع الأول 2023، هذه الحالة إلى حجم القطاع السكني في مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات وقيادته للطلب العقاري في الأرباع الماضية.

ووفقا للتقرير فإن أسعار العقارات تأثرت بالتسارع في منح القروض العقارية للأفراد والسياسات الحكومية الرامية لتملك المسكن، ما دعم صعودها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول 2023 على أساس سنوي، فإنه تراجع على أساس ربعي بعد سلسلة من الارتفاعات الربعية، مبينة أنه يلاحظ إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات، والسكنية منها بوجه خاص، وظهر ذلك واضحا بالتراجع في عدد وقيم صفقات العقارات السكنية.

وتأثر الطلب العقاري السكني بعد تراجع عدد الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 34 % على أساس سنوي وبواقع 6.7 % على أساس ربعي لتقوم بتسجيل 45.9 ألف صفقة, وعلى الرغم من تراجع الطلب العقاري فلا تزال الأراضي السكنية تأخذ النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات .

كما تصدر نشاط التمويل العقاري السكني المحفظة التمويلية للأنشطة الممولة بنسبة 30 % للربع الأول من 2023 بـ إجمالي عدد عقود لتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بلغت أكثر من 30 ألف بحجم تمويل وصل إلى حوالي 23 مليون ريال, إذ بلغ عدد عقود الفلل نحو 16 ألف عقد, عدد عقود الشقق نحو 6 الآف عقد, عدد عقود الأراضي بلغ أكثر من ألف عقد.