الأعلى خلال 11 عاما .. الصادرات النفطية تساهم بـ 68 % من إجمالي إيرادات المملكة في 2022

ساهمت إيرادات قطاع النفط بنسبة 68.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2022 وبزيادة قدرها 10 % عن مقارنة بعام 2021، حيث سجلت مساهمة إيرادات القطاع النفطي 58.2 %، كما ساهم قطاع النفط بنسبة 38.6% و 40.9 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للسعودية في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و2022 على التوالي، وذلك حسب بيانات التقرير السنوي لشركة “أرامكو”.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مساهمة القطاع النفطي بالإيرادات الحكومية إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، حيث زاد الطلب العالمي على النفط بمقدار بمقدار 2.5 مليون برميل في اليوم بحيث بلغ 99.8 مليون برميل في اليوم، بينما بلغت تقديرات متوسط إمدادات النفط العالمية 100.8 مليون برميل في اليوم.

كما بلغ متوسط سعر خام برنت 99 دولارً للبرميل في عام 2022 بارتفاع قدره 39.8 % عن متوسط سعره البالغ 71 دولار تقريبا في 2021 إذ نجم عن ظروف السوق ارتفاع الأسعار لتبلغ 128 دولار لكل برميل في النصف الأول من العام الماضي 2022.

وارتفع الأداء الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 بنسبة 8.7 % مقارنة بتقديرات ميزانية 2022 بنسبة 7.4 % .

كما تجدر الإشارة أن هـــذا النمو يعـد الأعلى ارتفاعاً خلال 11 عام الماضيـة، مدفوعا بنمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة % 15.4 وذلك نتيجة استمرار زيادة الطلب العالمي على البترول بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 % بدعم من برامج الإصلاح والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، مسجلا النمو الأعلى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجموعة العشرين.

و حققت جميع الأنشطة غيـر النفطيـة معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م، حيث تشير البيانات إلى أن النمـو الأكبر كان في نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.1 % يليه نشـاط الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 ً % مدفوعا بالارتفاع في أعداد المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج في عام 2022 والبالغ عددها 1,023 مصنعا ليصل بذلك إجمالي عـدد المصانع إلى حوالي 10,518 مصنعاً بنسبة نمو 2.2 % عن العام السابق.

فـــي حين حقق نشـاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بنسبة 5.1 % ويعزى هـــذا النمـو إلى انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ، بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة التي تسمح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات بغرض السياحة أو الزيارة لتأدية مناسك العمرة، علاوة على استمرار إطلاق مواسم السعودية بطاقة استيعابية أكبر من السنوات السابقة عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حـول المملكة. حيث انعكست جميع هذه المبادرات الإيجابية على النمو الحقيقي للإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال عام 2022 حيث نما بنسبة 4.8 % مقارنة بالعام الماضي.