تقرير: ظروف الأعمال في السعودية تتحسن حتى مع ارتفاع التكاليف

تحسنت ظروف الأعمال في السعودية والإمارات في يونيو، حتى مع زيادة ضغوط التكلفة. وأسهمت زيادة وتيرة الطلب بأكبر الاقتصادات العربية في تأمين طلبات أعمال جديدة والحفاظ على مستويات التوظيف.

وحسب تقرير لـ (بلومبيرغ) نقلا عن تقرير أصدره بنك الرياض، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 59.6 من 58.5 في مايو. كما كشف مسح مماثل صادر عن S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 56.9 من 55.5.

ويعد كلا المؤشرين أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، كما أن الدولتين من كبرى مصدري النفط في العالم والتي استفادت من ارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أيضاً، كانت المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات دول مجموعة العشرين نموًا خلال عام 2022.

وتراجعت أسعار النفط منذ ذلك الحين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الاقتصادين السعودي والإماراتي هذا العام.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الظروف الاقتصادية قوية، ففي المملكة، عززت شركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة على الإطلاق، بينما كانت وتيرة التوظيف عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “قد يسهم هذا الارتفاع الاقتصادي في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات في كل من تكاليف التشغيل ومواد البناء”.

وبصفة عامة، انخفض معدل التضخم في منطقة الخليج مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية خلال مايو.

ومع ذلك، فقد تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار منذ عام 2021، وخصصت كل من المملكة والإمارات مليارات الدولارات لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض في العام الماضي.

أما الشركات الإماراتية، فقد اضطرت لخفض الأسعار على الرغم من ارتفاع الطلب والزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات.

من جانبه، قال أندرو هاركر، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: “بعض هذا النمو كان يعتمد على عروض الخصومات للعملاء”. قد لا يكون ذلك مستدامًا على المدى الطويل نظرًا لأن تكاليف المدخلات آخذة في الارتفاع.