في إطار مبادرة تطوير القطاع المالي: اندماج 14 شركة تأمين مدرجة في السوق المالية

يشهد قطاع التأمين في المملكة ممثلا بالشركات المدرجة في السوق المالية هذه الفترة اندماجات، في إطار مساعي الشركات لتقوية أعمالها والخروج من حالات الخسائر التي صاحبت عديد منها خلال السنوات الماضية. وقال البنك المركزي السعودي (ساما) إنه مستمر في جهوده لتشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، لكونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويساهم في استقراره ونموه، وتقوية للوضع المالي لقطاع التأمين حفاظا على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتنويع المنتجات المقدمة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والإبقاء عليها.

كما يتضمن برنامج تطوير القطاع المالي مبادرة لتشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين، تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه.

وشهد العام 2020 أول اندماجات في قطاع التأمين تمثل في اندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني مع ثلاث شركات، هي متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، واندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني. تلاه عام 2021 اندماج شركتي الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل. وفي 2022 تم اندماج شركتي ولاء للتأمين التعاوني وساب للتكافل، واندماج شركتي الدرع العربي للتأمين التعاوني والأهلي للتكافل.

وفي ذات السياق، أعلنت اليوم شركة اتحاد الخليج الأهلية والصقر للتأمين التعاوني عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، وبينت الشركتان أن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من شركتي اتحاد الخليج الأهلية والصقر للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج.

وقال البنك المركزي السعودي في وقت سابق، إن أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية على قطاع التأمين المترتبة عن عمليات الاندماج والاستحواذ، تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاظاً على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الاندماج يسهم أيضاً في خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والقطاع المالي والعملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأفادت بيانات أعلنها البنك المركزي السعودي في يونيو أن الأنشطة في قطاع التأمين شهدت تغيرا طفيفا بنهاية عام 2022، حيث استحوذت أكبر خمس شركات في القطاع على حصة تبلغ 38.2 % من أقساط التأمين، مقابل 40.7 % عام 2021، فيما بلغ نصيبها من التأمين الصحي ما نسبته 86.3 % العام الماضي، مقابل 85.3 % عام 2021. وواصل نشاط التأمين الصحي هيمنته على قطاع التأمين مستحوذا على حصة نسبتها 59.7 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية عام 2022.