في خطوة تسبق الطرح .. “تداول” تعيد تصنيف استثمار MBC في الشركة العربية للتعهدات الفنية إلى “استثمار محلي”

أعادت شركة السوق المالية السعودية “تداول” تصنيف استثمار مجموعة ام بي سي MBC في الشركة العربية للتعهدات الفنية المدرجة في السوق الرئيسية، من استثمار أجنبي إلى (استثمار محلي). وكان تصنيف الاستثمار الخاص بالمجموعة الإعلامية منذ إدراج “العربية للتعهدات الفنية” في نوفمبر 2021 يصنف في البيانات الصادرة من “تداول” تحت بند (الاستثمار الأجنبي) قبل التعديل الاخير وهو الامر الذي قد يكون خطوة تسبق الاتجاه الى ادراج عملاق الاعلام العربي MBC في السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة بحسب تقارير اعلامية ومعلومات تشير الى ذلك.

وكان الزميل زياد محمد الغامدي الكاتب الاقتصادي في “مال” لفت للتصنيف السابق الذي عده غير دقيق في مقال نشره في 17 مايو الماضي في (مال)، حيث قال في حينها “ذكرت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي للعام 2022 أن صافي الاستثمار الأجنبي للعام الماضي 2022 بلغ 183.9 مليار ريال بزيادة 30 % عن العام الذي قبله. وشخصيا أعتقد أن هذا الرقم غير صحيح، وسأضرب مثال واحد على ذلك، مجموعة إم بي سي الإعلامية المعروفة (سعودية)، بمعنى ملكيتها سعودية بنسبة 100 %. إذ تفاجأت – ويمكن تتفاجأون معي – وأنا أراجع ملكية الأجانب في شركة العربية للتعهدات الفنية أن حصة ام بي سي في الشركة مصنفة ضمن ملكية (الأجانب)، وهذا أمر غير مفهوم، واتساءل هل هناك غيرها من الشركات المملوكة لسعوديين مصنفة كاستثمار أجنبي”. (لقراءة المقال اضغط هنا )

وعقب التعديل الذي أجرته “تداول” على تصنيف استثمار “إم بي سي”، علق الغامدي على ذلك قائلا “مال”: لا يسعني سوى شكر شركة تداول على الخطوة التي اتخذتها باعتبار إم بي سي شركة سعودية”. وأشار إلى أن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية تعرف المستثمر الأجنبي على أنه (شخصية اعتبارية أجنبية)، بمعنى أن جنسية الشركة ينبغي ألا تكون سعودية ولا خليجية. وفي النشرات الاحصائية التي تصدرها هيئة السوق المالية يعرف “المستثمر الأجنبي المؤهل” على هذا الأساس، فتصنف حصص الأجانب الاستراتيجية وغير الاستراتيجية في موقع تداول عل هذا الأساس.

وأضاف الكاتب الغامدي إن هذا التعريف ينبغي أن يراجع لأنه يولد إحصاءات غير دقيقة، فعلى سبيل المثال، اذا أسس شخص سعودي شركة في الولايات المتحدة أو بريطانيا – على سبيل المثال – ثم تقدم من خلال إحدى مؤسسات السوق المالية لفتح محفظة أسهم لهذه الشركة، فإن استثمار هذه الشركة في السوق يعتبر استثمارا أجنبيا بغض النظر عن أن ملكيتها بشكل كامل أو جزئي يعود لسعوديين.

وقال “يجب أن يتم التفريق بين جنسية الشركة وجنسية ملاكها، فجنسية (الشركات) التي تؤسس خارج المملكة تحمل جنسية الدولة التي تم التأسيس فيها، لكن (المستثمرين) يبقون سعوديين والاستثمار يعتبر سعودي، وعليه حين إعداد النشرات الاحصائية لهيئة السوق المالية ينبغي تصنيف المستثمرين الأجانب على أساس الـ Final Beneficiary وليس على أساس جنسية الشركة لنعلم بالضبط كمية الأموال (الأجنبية) التي دخلت السوق، متطرقا الى ان “الدول الأجنبية التي يؤسس فيها السعوديين شركات، يتم تصنيف رؤوس الأموال السعودية على انها استثمار اجنبي في تلك الدول، فكيف نعيد نحن تصنيفها ايضا على أنها استثمار أجنبي حين تفتح هذه الشركات محافظ”.

ويقترح الغامدي إنه في حالة كانت الشركة (الأجنبية) المؤهلة خليطا من المستثمرين السعوديين والأجانب فينبغي أن تطبق هيئة السوق المالية معادلة (نسب الملكية). بمعنى آخر، إذا كانت نسبة ملكية السعوديين في الشركات الأجنبية المؤهلة 100% فيجب أن يستثنى كامل الاستثمار من النشرات الاحصائية لهيئة السوق المالية و”تداول”، وإذا كانت نسبة الاستثمار السعودي في الشركة الاجنبية المؤهلة 49% فيجب أن تستثنى هذه النسبة من قيمة الاستثمار في النشرات الاحصائية لهيئة السوق المالية و”تداول”، وهذا ما تطبقه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حين تطبق قواعد ضريبة الدخل وقواعد جباية الزكاة في الشركات ذات رأس المال المختلط.