وزارة التجارة: نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني وتقنيات الربوت والذكاء الاصطناعي .. والرياض تتصدر

كشفت بيانات صادرة من وزارة التجارة عن نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2023، بنسبة 21 % لتصل إلى 35314 سجلا للربع الثاني 2023، مقابل 29007 سجلات قائمة للربع الثاني 2022. وتعد المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32 %.

وفي قائمة أعلى المناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، احتلت الرياض صدارة القائمة بعدد 14,026 سجلا، تليها منطقة مكة بـ 9,080 سجلا، تليها منطقة الشرقية 5,699 سجلا، المدينة المنورة 1,756 سجلا، ثم القصيم 1,080 سجلا.

وفي قطاع الأمن السيبراني، كشفت بيانات وزارة التجارة عن نمو بنسبة 52 % بنهاية الربع الثاني 2023، حيث بلغ عدد السجلات القائمة 2229 للربع الثاني 2023، مقابل 1462 سجلا قائما للربع الثاني 2022.

وتصدرت الرياض مناطق المملكة من حيث عدد السجلات القائمة للأمن السبراني بحصة 1424 سجلا، تليها مكة بعدد 373 سجلا، الشرقية 278 سجلا، المدينة المنورة 56 سجلا، والقصيم 23 سجلا.

وفي نشاط تقنيات الروبوتات بلغت نسبة النمو 52 % للسجلات القائمة بنهاية الربع الثاني 2023، حيث بلغت عدد السجلات القائمة 2344 للربع الثاني 2023، مقابل 1,537 للربع الثاني 2022. وجاء ترتيب المناطق كالآتي: الرياض 1378 سجلا، مكة المكرمة 491 سجلا، الشرقية 269 سجلا، المدينة المنورة 76 سجلا، القصيم 32 سجلا.   

أما تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت نسبة النمو 49 % للسجلات القائمة بنهاية الربع الثاني 2023. حيث بلغت عدد السجلات القائمة 4229 للربع الثاني 2023، مقابل 2823 للربع الثاني 2022. وتصدرت الرياض مناطق المملكة من حيث عدد السجلات القائمة للذكاء الاصطناعي بعدد 2563 سجلا، تليها مكة المكرمة بعدد 843 سجلا، الشرقية 475 سجلا، المدينة المنورة 130 سجلا، القصيم 62 سجلا.

يأتي هذا بالإشارة إلى تحقيق المملكة لإنجاز جديد بحلولها في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات الصادر ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.

وقفزت المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، حيث قفزت 10 مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال (تشجع على تطوير الأعمال) لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً.

وقفزت المملكة قفزة عملاقة في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 في العام 2022. وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك (متوسط المعدل السنوي) تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالمياً محققة قفزة نوعية، حيث كانت تحتل المرتبة 33 في العام 2022. وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير العالية) لتحتل المرتبة 10 عالمياً.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية والقطاعات التقنية الواعدة أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الالكترونية والتقنية ودورهما في تعزيز الاقتصاد الوطني.