بالأسماء “مال” ترصد: 85 شركة مدرجة توقع عقوداً مع أطراف ذات علاقة بقيمة 29.5 مليار ريال

كشف رصد لصحيفة مال عن قيام 85 شركة مدرجة بالسوق المالية بتوقيع عقود بقيمة 29.49 مليار ريال مع أطراف ذات علاقة، يربط هذه الأطراف مصالح مباشرة أو غير مباشرة بتلك العقود.

وحسب الرصد بلغ إجمالي قيمة العقود التي أعلنت الشركات عنها في تقارير مجالس إداراتها والخاصة بالعام 2022 ما مجموعه 27.40 مليار ريال، في حين قامت 5 من تلك الشركات بتوقيع 10 عقود منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية جلسة 8 أغسطس الجاري، بلغت قيمتها الإجمالية 2.09 مليار ريال.

وكانت النسبة الأكبر من العقود التي تم توقيعها خلال العام الحالي لشركة سلوشنز، حيث وقعت ثلاثة عقود بقيمة 746.87 مليون ريال، تلاها عقد لشركة أملاك العالمية بقيمة 664.5 مليون ريال، بينما وقعت شركة أكواباور عقدا واحدا بقيمة 375 مليون ريال، ووقعت شركة علم أربعة عقود بقيمة إجمالية بلغت 198.52 مليون ريال، ووقعت شركة الخدمات الأرضية عقدا واحدا بقيمة 105 ملايين ريال.

وبشكل عام المعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تمثل تعارضاً محتملاً أو فعلياً في المصالح وتعطي انطباعاً ظاهرياً (خاصة في حالة وجود مصلحة مباشرة) بأن قرارات الشركة تستند إلى اعتبارات أخرى غير تحقيق مصالح الشركة ومساهميها، حيث إن هناك حالات تتفق فيها معاملات الأطراف ذات العلاقة وأخرى لا تتفق مع مصالح الشركة ومساهميها، وبالتالي فإن المساهمين لهم أن يقبلوا أو يرفضوا تلك المعاملات في عموميات الشركات، أو قد يؤجلوا النظر فيها.

وتكون المعاملات مع أطراف ذات علاقة وبالأساس للحصول على منتجات أو خدمات ذات طبيعة أو كمية أو جودة غير متوفرة بسهولة من مصادر أخرى أو بظروف مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها من صفقات على أساس حر ونزيه مع أطراف مستقلة ليست ذات علاقة بالشركة.

وتتمثل الأطراف ذات العلاقة في: كبار المساهمين في الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي من شركاتهم التابعة أو أقربائهم، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة، والمنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين وأقربائهم، كذلك الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين شريكاً بها، والشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم عضوا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.

أيضاً من الأطراف ذات العلاقة شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم ما نسبته 5% أو أكثر، والشركات التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه (يستثنى من ذلك النصائح التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له)، وكذلك أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفييذها (يستثنى من ذلك النصائح التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له)، وأخيراً الشركات القابضة أو التابعة للشركة.

ونصت المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات الجديد والذي تم إقراره خلال العام 2022 على 1 – “مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.”

2- “إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك”.

وتنص المادة 27 من النظام نفسه على أنه 1- “لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.” 

2- “لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.”

وتنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعون من نظام الشركات الجديد على أنه ” لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.