تمتلك أصولا بقيمة 17.2 مليار .. أرباح صناديق (الريت) المدرجة في سوق الأسهم السعودية تتراجع 67% خلال النصف الاول و6 صناديق تسجل خسائر .. تعرف على التفاصيل وتوزيعات الصناديق

كشف رصد اجرته صحيفة مال انخفاض ارباح الصناديق العقارية المتداولة (الريت) في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 122 مليون ريال بنهاية النصف الاول من العام الجاري 2023، بنسبة 67.3% عن ارباح الصناديق نفسها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 373.5 مليون ريال، (تم استثناء ارباح صندوق الانماء ريت الفندقي حيث ان الصندوق ليس له بيانات مقارنة نظرا لحداثة الصندوق).

وبحسب الرصد سجلت 6 صناديق من الصناديق الـ17 خسائر بنهاية النصف الاول من العام الجاري، فيما ارتفعت ارباح 3 صناديق فقط، بينما سجلت 8 صناديق انخفاضا في الارباح مقارنة بالنصف الاول من العام 2022، وياتي الانخفاض في الارباح بالرغم من امتلاك الصناديق العقارية المتداول(الريتس) اصولا ناهزت 17.2 مليار ريال بنهاية النصف الاول من العام 2023.

ووفقا لما بينه الرصد اعلنت 9 صناديق من الصناديق الـ17 توزيعات ارباح للنصف الاول من العام 2023، فيما لم تعلن 5 صناديق اخرى عن اي توزيعات ارباح خلال الفترة المنقضية من العام 2023، في الوقت الذي اعلنت 4 صناديق اخرى عن توزيعات خلال العام 2023، لكنها تخص العام 2022، باستثناء صندوق ميفك ريت الذي اعلن توزيعات للفترة من 1 نوفمبر 2022م إلى 30 ابريل 2023م

وصناديق الريت هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح “ريت أو ريتس”، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً. تتميز الصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى و التزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً و إقليمياً و عالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.

وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و”تداول”، كل بحسب اختصاصه. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.

وتتمتع الأصول العقارية بكونها أدوات استثمارية تستخدم للتحوط، خاصةَ ضد التضخم الاقتصادي. ونظراً لظروف السياسات النقدية عالميا، حيث يتوقع تعرض أسعار الأصول للضغوطات، فمن المرجح أن تكون أسعار الأصول العقارية أكثر مقاومة لهذه التغيرات. و من ناحية اخرى، يتوقع ان يوفر ارتفاع أسعار العقارات السكنية فرصة جذابة لصناديق الاستثمار العقاري التي تركز على العقارات السكنية، حيث قد يؤدي ذلك الى رفع الايجارات لديها.