الإثنين, 21 أبريل 2025

“مال” ترصد .. البنوك السعودية تسجل رقماً قياسياً جديداً في تمويلاتها للشركات تجاوزت 1.2 تريليون ريال نهاية الربع الثاني .. الأهلي والرياض بالصدارة

كشف رصد لصحيفة مال عن وصول حجم التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية السعودية للشركات إلى 1.21 تريليون ريال، حتى نهاية الربع الثاني 2023، لتسجل رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، وذلك مقابل 1.07 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2022، وبنسبة نمو 13.04%، ومقابل 1.12 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2022، وبنسبة ارتفاع 8.12%.

وحسب رصد “مال” تأتي نسبة النمو هذه في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي قروض البنوك في نهاية الربع الثاني 2023 إلى 2.33 تريليون ريال (هي الأعلى تاريخياً) وبنسبة نمو بلغت 9.67% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، و5% مقارنة بالربع الرابع 2022، وبلغت نسبة قيمة القروض المقدمة من البنوك العشرة للشركات إلى إجمالي قروضها بنهاية الربع الثاني من العام 2023 ما نسبته 51.90% مقابل 50.35% بنهاية الربع الثاني 2022، ومقابل 50.40% بالربع الرابع من العام 2022.

تمويلات الشركات من البنوك العشرة المدرجة بالسوق السعودي حتى نهاية الربع الثاني 2023
(بالمليار ريال)
الربع الثاني 2023 الربع الرابع 2022 الربع الثاني 2022 الفارق منذ بداية العام % الفارق على أساس سنوي%
الرياض 164.36 150.93 150.29 8.89% 9.36%
الجزيرة 45.04 39.41 35.07 14.28% 28.42%
الاستثمار 61.57 52.93 44.49 16.31% 38.38%
الفرنسي 139.34 129.50 130.61 7.60% 6.69%
ساب 149.26 136.43 132.61 9.41% 12.56%
العربي 105.70 104.38 104.75 1.26% 0.91%
الراجحي 149.68 138.32 109.47 8.21% 36.74%
البلاد 52.01 46.47 48.92 11.92% 6.31%
الإنماء 121.00 109.97 98.85 10.03% 22.40%
الأهلي 221.30 210.05 214.71 5.35% 3.07%
المجموع 1,209.25 1,118.39 1,069.77 8.12% 13.04%

وجاء النمو في تمويلات البنوك للشركات متوافقا مع التوقعات الرسمية، حيث وحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودية، فقد تسارع نمو الائتمان لقطاع الشركات خلال العام 2022 مدفوعا بالأنشطة العقارية، مسجلا نسبة نمو بلغت 30.7%، وهي أعلى مما كانت عليه في العام السابق، وبالرغم من ارتفاع الفائدة، ارتفع الائتمان الممنوح للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.1% مقارنة بنسبة 10.7% في العام 2021.

اقرأ المزيد

وفي الوقت ذاته فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 10.5%، وأتى هذا الارتفاع دلالة على التعافي الاقتصادي للقطاع الخاص، وحسب التقرير من المتوقع أن يستمر نمو الأصول في الارتفاع بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، وظلت المطلوبات من القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول في عام 2022، حيث بلغت نسبتها 7.8% من إجمالي نمو الأصول في القطاع، بانخفاض من 9.1% في العام السابق.

وعلى الجانب الآخر انخفضت نسبة قيمة القروض المقدمة من البنوك ذاتها للأفراد وحسب رصد “مال” إلى 46% من إجمالي القروض والسلف بالبنوك بنهاية الربع الثاني 2023، مقابل 46.89% في الثاني 2022، ومقابل 46.93% بالربع الرابع 2022.

وعليه يبلغ مجموع نسبة القروض المقدمة لكل من الأفراد والشركات 97.93% من إجمالي قروضها بنهاية الربع الثاني من العام 2023 مقابل 97.24% في الربع المقابل من العام الماضي، وتكون البنوك العشرة قد رفعت في المجمل حجم التمويلات المقدمة الشركات على حساب التمويلات المقدمة للأفراد، وذلك على أساس سنوي ومنذ بداية العام.

وعن نسبة القروض المقدمة للشركات من إجمالي قروض كل مصرف، جاء بالصدارة السعودي الفرنسي وبنسبة 82.1% بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل 81.8% بنهاية الربع الثاني 2022 تلاه السعودي للاستثمار بنسبة 71.5% مقابل 79.6% بالربع المقابل (وكان البنكان من أقل البنوك في نسبة قروض الأفراد لإجمالي القروض)، وتلاهما البنك الأول وبنسبة 75.3% وذلك مقابل 75.1% بالربع المقابل، وعلى الجانب الآخر استمر مصرف الراجحي كونه أقل بنك من حيث هذه النسبة والتي بلغت لديه 21.1%، تلاه الأهلي السعودي وبنسبة 40%، وكان البنكان هما الأعلى نمويلاً لقطاع الأفراد.

ذات صلة



المقالات