هيئة الحكومة الرقمية تُدشن الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت  

كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تدشين الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت والتي تدعم مفهوم العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تسريع رحلة التحول الرقمي وتمكين بنية رقمية متكاملة ومتطورة.

وأوضحت الهيئة اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة في رفع نضج المشتريات الحكومية الرقمية، وذلك عبر تسريع وتنظيم إجراءاتها من خلال تطبيق الحلول والخيارات المناسبة التي توفرها.

ويتمثل الأثر المتوقع من الاتفاقية في رفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال تسريع إجراءاتها وتوحيد المواصفات والمعايير ورفع جودتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وخلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات.

وسترفع الاتفاقية كفاءة الإنفاق الحكومي وتضمن استدامة الموارد الحكومية، إلى جانب المساهمة في تنمية المحتوى الملحي وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بينما أبرز خدماتها ومنتجاتها هي: الوصول المباشر إلى الإنترنت، والاتصال الداخلي، وبروتوكول بدء الجلسة

وتقدم الاتفاقية الإطارية الخدمات الخاصة بدوائر الشبكات وخدمات الانترنت للجهات الحكومية وذلك لتسريع إجراءات المشتريات الرقمية والحصول على خدمات موحدة بأسعار تنافسية ذات مستوى خدمة عالي.

كما تدعم الاتفاقية رحلة التحول الحكومي الرقمي في المملكة، وتٌوحد مواصفات ومعايير المنتجات ورفع جودتها، وترفع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وخلف بيئة تنافسية عادلة بين مزودي خدمات الاتصالات، لتعزيز مخرجات المشتريات والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي، وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الانفاق للمشتريات الحكومية الرقمية.