“هيئة العقار” تؤكد رصد حالة الاحتيال العقاري المتداولة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها

أعلنت الهيئة العامة للعقار رصدها حالة الاحتيال العقاري المتداولة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت يطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري.

وأشارت إلى أنها باشرت الحالة المذكورة وتبين أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة ” إيجار” وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتحاد كافة، تم إيقاف حساب الوسيط في منصة “إيجار” وجاري استكمال التحقيق تمهيداً لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

وأكدت الهيئة للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية سواء كان فردا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

ونوهت بأهمية عدم الانجراف خلف العروض الإيجارية غير المنطقية بالمقارنة مع الأسعار السائدة، وزيارة المؤشر الإيجاري على منصة ايجار للتعرف على متوسط الأسعار الإيجارية، وملاءمتها لمواصفات الوحدة الإيجارية.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها ايجار ، وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب حيث يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.

كما حذرت الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى “ايجار”، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في “إيجار” مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.