وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطرح تعديلات عقوبات المخالفين لنظام العمل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة استطلاع تعديل جدول العقوبات والمخالفات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 05/05/1443ه بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، و تطبيقاً للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص بالعقوبات، وذلك لإبداء الآراء حولها، بهدف رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتضمنت التعديلات فر ض غرامة على صاحب العمل بمبلغ 10 آلاف ريال عند قيامه بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير، إلى جانب غرامة تبدأ من ألف ريال إلى 3 آلاف ريال عند قيامه بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين “رجال ونساء” في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص.

وبحسب التعديلات تفرض غرامة مالية بمبلغ 1.5 ألف ريال على صاحب العمل حال التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، على أن صاحب العمل أو وكيله مسؤول عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة إذا كان عدد العمال 20 عاملا فأقل، و2.5 ألف ريال إذا تجاوز عدد العمال 20 عاملا و 5 آلاف ريال إذا بلغ عدد العمال 50 عاملا فأكثر، كما تم تصنيف المخالفة باعتبارها جسيمة.

كما اشتملت التعديلات على فرض غرامة على صاحب العمل بمبلغ ألف ريال عند تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وذات المبلغ في حال قيامه بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات.

ومن بين التعديلات، الغرامة 300 ريال في حال عدم دفع صاحب العمل أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، إلى جانب غرامة ما بين 500 ريال وألف ريال وألفي ريال “بحسب عدد العمالة” عند عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة.