التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ترتفع 15.3% بنهاية الربع الأول إلى 252 مليار ريال

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة إلى ما يزيد على 252 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 15.3 % مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتي بلغت حين ذاك نحو 219 مليار ريال.

وبلغ نسبة حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل 8.7 %، وتوزعت على 22.5 مليار ريال للشركات متناهية الصغر و 78.5 مليار ريال للشركات الصغيرة، وجاءت القيمة الأكبر للشركات المتوسطة بنحو 151 مليار ريال.

وقدمت المصارف 235 مليار ريال لهذا النوع من المنشآت (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر)، مقسمة على الشركات متوسطة الحجم بقيمة 145 مليار وبالتالي استحوذت على نحو 62 % من الإجمالي، بينما بلغت حصة الشركات الصغيرة من التسهيلات  70 مليار ريال، أما الشركات متناهية الصغر فبلغت حصتها 19.6 مليار ريال.

أما التسهيلات المقدم من شركات التمويل لهذه المنشأت فبلغت 17.2 مليار ريال، وحققت المنشآت الصغيرة الحصة الأكبر بقيمة 8.2 مليار ريال وبذلك استحوذت على 48 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، تلتها المنشآت المتوسطة بقيمة 6 مليارات ريال، وأخيرا حلت المنشآت متناهية الصغر بقيمة 2.9 مليار ريال.

يشار إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصنف المنشآت متناهية الصغر هي التي يبلغ حجم إيراداتها ما بين 3 -1  مليون ريال أو عدد موظفيها من  5-1  موظف، أما المنشآت الصغيرة فيكون حجم إيراداتها من ما بين 3 و40 مليون ريال أو أن عدد موظفيها ما بين 6 و 49 موظفا. أما المنشآت المتوسطة فهي التي تبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال وعدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفا. ويعتمد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة)، يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.