“القصيم القابضة “تسجل صافي ربح بـ 889.8 ألف ريال خلال الربع الثاني

سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 889.8 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 363 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 443.1 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 143 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بانخفاض.

، فيما بلغ إجمالي الربح 2.2 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.4 مليون ريال مقابل خسارة بـ 881.5 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم0.05 ريال خلال الفترة الحالية ريال مقابل خسارة بـ0.03 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي

يرجع سبب تحقیق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الزیادة في توزیعات أرباح من أصول مالیة بالقیمة العادلة بالإضافة الى زیادة الإیرادات الأخرى خلال الربع الحالي وأیضاً انخفاض المصروفات العمومیة والإداریة وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي.

یعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون و تحقيق أرباح موزعة من أصول مالیة بالقیمة العادلة بالإضافة إلى زیادة الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات وعدم تحقیق أرباح من بیع ممتلكات وآلات ومعدات خلال الربع الحالي.

كما یعود سبب تحقیق صافي الربح خلال الفترة الحالیة مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى زیادة الإیرادات الأخرى وأیضاً انخفاض المصروفات العمومیة والإداریة وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانیة المتوقعة المكون وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات وانخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالیة.

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 12 والذي يشير إلى وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (“فرع الوزارة”) بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة ما مساحته 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في تلك الدعوى. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.
بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للفترات السابقة، لكي تتماشي مع عرض الأرقام للفترة الحالية.
تم تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ديسمبر٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وقائمة الربح او الخسارة كما في ٣٠يونيو٢٠٢٢ نتيجة إعادة احتساب عقود الايجار التمويلي و البيع بالتقسيط (إيضاح رقم ١١ بالقوائم المالية الأولية المختصرة في ٣٠ يونيو٢٠٢٣ )