بعد مرور عام ونصف العام على التنظيم: الشركات المدرجة تحجم عن خيار رفع رأس المال من خلال “إصدار أسهم دون حقوق أولوية”

بعد إعلان هيئة السوق المالية في مارس 2022 اعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حقوق أولوية، لم يتم حتى الآن العمل بهذا الخيار الإضافي من قِبل أي شركة مدرجة في السوق المالية.

وأجرت الهيئة عن صدور التشريع الجديد تعديلا لقواعد طرح الأوراق المالية لتضيمنها خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقًا للمادة 140 من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وتحديد الحد الأعلى لنسبة الزيادة في رأس المال دون حق الأولوية بنسبة 15% من رأسمال المُصدر لكل عملية زيادة في رأس المال دون حق الأولوية؛ ليكون خياراً إضافياً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى جانب الخيارات المتاحة حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.

وأطهرت بيانات هيئة السوق المالية في نوفمبر 2022 حول طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية في مدة تقارب 5 أعوام حيث بلغت حوالي 116 طلبا، وتنوعت الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون، ولم يأت طلب لطرح اسهم دون حقوق أولوية، حيث تصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة بنسبة 60.3%، تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1%، فيما شكلت تحويل الديون 2.6% من إجمالي الموافقات.

وفي التفاصيل، أظهرت بيانات نشرتها هيئة السوق المالية في يونيو 2023 أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية بلغت 224 شركة مدرجة بنهاية الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع الأول 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو 54 شركة مدرجة خلال الربع الأول من العام 2023م، مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م.