صندوق الاستثمارات العامة يؤسس 35 شركة جديدة خلال 20 شهرا .. ويلتزم بضخ نحو 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي سنوياً

أطلق صندوق الاستثمارات العامة 35 شركة في قطاعات استراتيجية دعما لتحول الاقتصاد المحلي، حيث اعلن خلال الفترة المنقضية من العام الجاري (30 أسبوعا) عن تأسيس 10 شركات، فيما أسس خلال العام الماضي 25 شركة ليصل عدد شركات المملوكة للصندوق خلال العامين 2022 و2023 ما مجموعه 35 شركة.

ووفقا للتقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة عن العام 2022، أسس 25 شركة في العام الماضي، إضافة لاستثماره 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجية، حيث شكلت الاستثمارات المحلية 68%؜ من المحافظ الاستثمارية للصندوق، في حين شكلت الاستثمارات الخارجية 23 % من المحافظ الاستثمارية، وشكلت الخزينة 9%؜ من المحافظ الاستثمارية للصندوق، ونجح برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه في تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.

وتضم قائمة الشركات التي أسسها الصندوق خلال هذا العام 2023 كلا من: الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH، كياني، سرج، أسفار، تراث المدينة، سواني، لايفيرا، بدائل، طيران الرياض، تطوير المربع الجديد. وتغطي استثمارات الصندوق قطاعات: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، الرعاية الصحية، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، الاتصالات والإعلام والتقنية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، مواد خدمات البناء والتشييد، السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة.

ومن الشركات المحلية المؤسسة من صندوق الاستثمارات العامة عام 2022: السعودية للحوسبة السحابية SCCC، السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، صندوق الصناديق (جدا)، الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، داون تاون السعودية، تطوير منتجات الحلال، سوق الكربون الطوعي الإقليمية، سير للسيارات الكهربائية، وهي أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، أفيليس لتأجير الطائرات، الدرعية، السعودية للقهوة، مجموعة بوتيك، ذا ريغ، داون تاون السعودية، مجموعة سافي، وتوسعة مطار الملك سلمان الدولي، عسير للاستثمار، السعودية المصرية للاستثمار، السعودية الأردنية للاستثمار، الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، السعودية السودانية للاستثمار، السعودية العراقية للاستثمار، السعودية العمانية للاستثمار.

وتهدف محفظة الاستثمارات إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في الشركات سعودية بتحديد ودعم أعمال النمو عبر خلق صناعات جديدة ورفع مستوى المعايير في القطاعات الواعدة مما سیمكن ذلك رفع القدرات والمهارات التنافسية في المملكة. ومن الاستثمارات العالمية لدى الصندوق في عام 2022: شركة سكاي بورن رينيوبلز لتطوير وتشغيل تقنيات إنتاج طاقة الرياح البحرية، شركة هابيتاس للفنادق الفاخرة، شركة آمان ريزورتس للفنادق والسياحة الفاخرة، كابيتال بنك، نينتندو لألعاب الفيديو، ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات، نيكسون لألعاب الفيديو.

وتصل حجم الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 2.63 تريليون ريال، بالإضافة إلى توفيره أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 181 ألف وظيفة استحدثت في 2022، مستهدفا استحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 % بحلول عام 2030، بجانب استهداف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025. إضافة إلى التزامه بضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025. كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 %، ويواصل البرنامج خطواته نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكمياً بنهاية عام 2025، حتى يصبح أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة محرك التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. ويؤمن الصندوق أن للاستثمار أوجه كثيرة؛ تتعدى المشاريع والأعمال، أهمها وأجملها هو الإنسان، وفي كل ما يسهم في بناء مستقبل مشرق للجميع. ويعمل باستمرار لإطلاق قطاعات وشركات جديدة، وخلق فرص العمل بهدف تحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا. كما يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

يذكر أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة تم إطلاقه في الربع الأخير من عام 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصرا فعالا الاقتصاد المزدهر. ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.