طرح تعديل ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية لإبداء الرأي

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة استطلاع، استطلاعاً حول ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية

ويهدف المشروع إلى تعديل القرار الوزاري رقم 2218 وتاريخ 7/7/1440هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم 1343 وتاريخ 28/03/1441هـ، بشأن تحمل الدولة للزكاة المترتبة عن استثمار المكلفين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها.

وسيتمر الاستطلاع الذي بدأ أمس الأول حتى 20 أغسطس الجاري،

وجاء نص البند بعد التعديل على النحو التالي:

يعد المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذه القواعد في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في الفقرة “ثالثا” من القرار “2218” بناء على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق.
ويكون الحد الأعلى لتحميل الدولة الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:
استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي لا تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق × تاريخ حساب الزكاة في نسبة الزكاة للصندوق.