عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة لدى البنوك السعودية تنمو في الربع الأول 13 % إلى تريليوني ريال .. (المرابحة) يتصدر

تخطت قيمة إجمالي التمويل للعقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمقدمة من البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13 % على أساس سنوي لتصل إلى تريليوني ريال. وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

واستحوذت عقود (المرابحة) و(التورق) على ما يعادل 89 % من إجمالي قيمة عقود التمويل الموافقة مع الشريعة، حيث تصدر عقد المرابحة بقيمة أكثر من تريليون ريال، تلاه عقد التورق بقيمة 732 مليار ريال، ثم عقد الإيجار التمويلي بحصة 187 مليار ريال، في حين أتت العقود الأخرى بقيمة 32 مليار ريال. وجاء في المرتبة الدنيا عقدي (المضارية) و(المشاركة) بقيمة 1.6 و1.4 مليار ريال على التوالي.

ومنذ العام 2020 تسجل قيمة عقود التمويل الموافقة للشريعة نمواً على أساس سنوي يصل اعلاه إلى 20 % فيما كان أدناه عند 13 %، كان النصيب الأعلى للتغير في الربع الثاني من 2021 بنسبة وصلت 20 % بقيمة 161 تريليون ريال مقارنة بالربع الثاني من 2020 والذي أتى إجمالي قيمة العقود فيه 134 تريليون ريال.

وفي جانب أخر، بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة لدى البنوك السعودية 1.89 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.84 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022، لترتفع بنسبة 2.76% على أساس سنوي.

وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 19.88 مليار ريال وبنسبة 1.06% في الربع الأول من عام 2023 عن قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.87 تريليون ريال. وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الأول من عام 2023 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.7 تريليون ريال، مقابل 2.5 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لترتفع بنسبة 10.4% على أساس سنوي.