(مال) ترصد: 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية تصدر صكوكا مقومة بالريال والدولار خلال الربع الثاني

كشف رصد (مال) أن 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية قامت بإصدار وطرح صكوك مقومة بالدولار وأخرى مقومة بالريال خلال الربع الثاني من العام 2023، و الشركات هي: “الكهرباء السعودية”، “البنك السعودي الفرنسي”،”بنك الجزيرة”، “المراعي”، “دار الأركان”، “السعودية لإعادة التمويل العقاري”، “الكثيري القابضة” “كير الدولية”، “مصنع أقاسيم”، و “السعودي الألماني الصحية”.

و بحسب الرصد فقد أعلنت بعض الشركات عن قيمة الصكوك المصدرة ومن ضمنها الشركة السعودية للكهرباء التي طرحت صكوك مقومة بالدولار بأعلى قيمة، حيث بلغت 2 مليار دولار، يليها البنك السعودي الفرنسي بقيمة 900 مليون دولار، وأتت المراعي بـ 750 مليون دولار قيمة صكوك المطروحة، وكانت الصكوك المطروحة من دار الأركان للتطوير 600 مليون دولار.

فيما أتت الشركات الأخرى بصكوك مقومة بالريال السعودي، حيث بلغت قيمة الصكوك المطروحة من شركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 3.5 مليار ريال، تلاها بنك الجزيرة بـ 2 مليار ريال ، وبلغت قيمة طرح صكوك الكثيري القابضة 100 مليون ريال، وقد بلغت الصكوك المطروحة لشركة كير الدولية 30 مليون ريال، ولم توضح شركتي اقاسيم و السعودي الألماني الصحية قيمة صكوكها، حيث سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

من جانب آخر، أعلنت شركة الإنماء للاستثمار في يوليو الماضي عن توزيع 3.2 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل عن (فترة استحقاق الأرباح من شهر يناير إلى شهر يونيو 2023م)، بما يعادل 0.796% من صافي قيمة الأصول.

يذكر أن الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ماتوزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

عندما تصدر الشركة أسهم فإنها بذلك تقوم ببيع حصة من ملكية الشركة مقابل النقد. ولكن عندما تقوم جهة بإصدار الصكوك أو السندات فإنها تقوم بإقتراض الأموال مقابل أوراق مالية مع ضمان إعادة المبالغ المقترضة عند وقت الاستحقاق.

تصدر الأسهم عن طريق الشركات فقط، بينما تصدر الصكوك والسندات من قبل الشركات والجهات الحكومية.

تعتبر أسعار الصكوك والسندات أقل تذبذباً مقابل الأسهم، في حين يعتبر العائد على الأسهم أعلى نسبيا مقارنة بعائد الصكوك والسندات.

حامل الصك أو السند يحصل على عائد دوري محدد مع ضمان إعادة رأس المال أما حامل السهم فيحصل على نسبة غير ثابتة من توزيعات الأرباح وليس هناك ضمان لإعادة رأس المال.
لحامل الصك أو السند الأولوية في حال تصفية الشركة أو الإفلاس.