“مال” ترصد .. 25 ادراج مباشر في السوق الموازية “نمو” .. تعرف على فوائد وشروط الادراج المباشر للشركات

تعتبر السوق المالية “تداول” أول الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر. حيث أن السماح بالإدراج المباشر يُمكّن الشركة من الإدراج مباشرة في تداول السعودية من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد. ومن خلاله ستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب للسيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد عن 12 شهر من تاريخ الإدراج.

وبحسب رصد اجرته صحيفة مال تم خلال الفترة الماضية ادراج 25 شركة في السوق الموازية “نمو” بشكل مباشر اولها كانت شركة الاسمنت الابيض السعودي التي تم ادراجها في 2 سبتمبر 2020، بسعر استرشادي يبلغ 20 ريال للسهم، فيما تم ادراج 8 شركات اخرى في العام 2021، بينما شهد العام 2022 ادراج 13 شركة، بينما تم ادراج 3 شركات بشكل مباشر خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2023 اخرها شركة ميار التي ادرجت في ابريل الماضي.

والإدراج المباشر هو إدراج الشركة بالسوق الموازية “نمو” دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام، وتختصر هذه المرحلة المتعارف عليها لدى الجمهور بعملية تحديد النطاق سعري وبناء سجل الأوامر وإيداع الأسهم بمحافظ المستثمرين وغيرها من مراحل الطرح الأولي، وبذلك تختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في عملية الإدراج بالسوق المالية.

ويمثّل الإدراج المباشر وسيلة فعالة للحصول على مصادر تمويل إضافية، وبالتالي فإنه يساعد على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية وتسريع وتيرة تطويرها.

وعلى الشركات الراغبة بالإدراج المباشر استيفاء جميع متطلبات الإدراج المباشر في نمو – السوق الموازية والمنصوص عليها في قواعد الإدراج، وتعين مستشار مالي لتقديم المشورة إلى المصدر حول تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية المفروضة على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

والمعايير الإضافية التي يجب على المصدر استيفاءها وذلك للتأكد من توافر سيولة كافية للأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر في السوق الموازية، وبحسب المعيار الأول، فيجب على المصدر استيفاء هذا المعيار من خلال إحدى الشرائح التالية، الشريحة الأولى: (في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أقل من 300 مساهم)، أن لا يسيطر أعلى 20 مساهم من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر. لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم أو أكثر.

و الشريحة الثانية، في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أقل من 600 وأعلى من 300 مساهم)، أن لا يسيطر أعلى 15 مساهم من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50 % من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر، لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.

 و الشريحة الثالثة، في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أعلى من 600 مساهم)، أن لا يسيطر أعلى 10 مساهمين من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر. لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.

 والشريحة الرابعة، في حال سبق للمصدر عمل طرح خاص،            أن لا يسيطر أعلى 10 مساهمين من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر في حال سبق للمصدر عمل طرح خاص وقدم ما يثبت ذلك. لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.

والمعيار الثاني، عدم احتساب ملكية أعضاء لجنة المراجعة وتابعيهم من الأسهم المملوكة للجمهور لاستيفاء متطلبات السيولة، والمعيار الثالث،إقرار إفصاح من قبل مساهمين المصدر يبين عدم وجود تصرف بالاتفاق وفق الشرائح الموضحة أعلاه.

في المقابل نصت المادة الثالثة والأربعون من قواعد الادراج والخاصة بشروط الإدراج المباشر في السوق الموازية، على انه يجب على المصدر الذي يرغب في تقديم طلب إدراج مباشر لأسهمه في السوق الموازية أن يعين مستشار مالي مستوف للمتطلبات الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (حيثما ينطبق) لتقديم المشورة إلى المصدر حول تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية المفروضة على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

ويجب على المستشار المالي للمصدر المعين تقديم خطاب إلى السوق ، و تنطبق الأحكام الواردة في المادة الحادية والأربعين من هذه القواعد على أي مصدر يرغب في إدراج أسهمه إدراجاً مباشراً في السوق الموازية. وتقوم السوق بوضع متطلبات أو معايير إضافية يجب استيفائها من قبل المصدر للتأكد من وجود سيولة كافية في الأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر في السوق الموازية، ونشر تلك المتطلبات أو المعايير وتحديثها من وقت لآخر.

و يجوز لمصدر غير مستوف لمتطلبات السيولة التقدم بطلب إدراج مباشر لأسهمه عند استيفاقه، أن يقدم المصدر للسوق خطة لاستيفاء متطلبات السيولة خلال الاثني عشر شهراً التالية لإدراج الأسهم في السوق الموازية، وأن يعين المصدر مؤسسة سوق مالية لغرض استيفاء متطلبات السيولة للأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر، على أن تكون مؤسسة السوق المالية مرخصاً لها من قبل الهيئة بممارسة نشاط الإدارة، وذلك على نحو يمكنها من بيع أسهم المصدر وفقاً لتقديرها. وأن تتضمن الاتفاقية بين المصدر ومؤسسة السوق المالية ما ينص على التزام مؤسسة السوق المالية بتنفيذ الخطة.

وتصدر السوق قرارها في شأن الطلبات المقدمة، وبعد إدراج أسهم المصدر وفقاً لأحكام هذه المادة، يجب على المصدر تزويد السوق بتقارير شهرية، عن تطورات تنفيذ الخطة ، وعند انتهاء المدة المحددة يجب على المصدر الإعلان للجمهور عن مدى استيفائه لمتطلبات السيولة المحددة.

جدول يبين الشركات التي ادرجت بشكل مباشر في السوق الموازية “نمو”