وفقا لتقرير هيئة السوق المالية .. انخفاض الأصول المدارة من المؤسسات المالية في المملكة 5.6 % إلى 770 مليار ريال

أوضحت بيانات صادرة من هيئة السوق المالية عن انخفاض حجم الأصول المدارة في ممارسة نشاط الإدارة من قبل المؤسسات المالية المرخصة بنحو 5.6 % ليصل إلى 770 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 816 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت شركة الأهلي المالية قائمة مؤسسات السوق المالية من حيث حجم الأصول المدارة في (نشاط الإدارة) بنحو 243 مليون مليار خلال الربع الأول للعام الجاري، رغم انخفاض 20.5 % في حجم الأصول المدارة مقارنة بمبلغ 306 مليار ريال في الربع الأول من 2022. تلتها شركة الرياض المالية بنحو 80.78 مليار ريال، تليها ثالثا شركة الإنماء للاستثمار بنحو 64.39 مليار ريال، تلتها شركة الراجحي المالية بنحو 57.64 مليار ريال، ثم جدوى للاستثمار بنحو 51.1 مليار ريال.

وسجلت شركة الأول للاستثمار أعلى ارتفاعا في حجم الأصول المدارة بنسبة 859 % خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى نحو 20.14 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت شركة أريب العالمية ارتفاعا بنسبة 770 % لتصل إلى نحو 2.36 مليار ريال.

وجاءت (درهم المالية) كأكثر الشركات انخفاضا من حيث حجم الأصول المدارة في نشاط الإدارة بنسبة 99.6 % خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى 960 ألف ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلتها (شركاء القيمة المالية) بنسبة 84 % لتصل إلى 303 مليون ريال، تلتها شركة أرباح المالية بنسبة 46 % لتصل إلى 696 مليون ريال، تلتها (يقين كابيتال) بنسبة 60.5 % لتصل إلى 1.5 مليار ريال.

وتعد ممارسة نشاط الإدارة في الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية جزءا من محاور الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للأعوام 2021-2023، وذلك بتحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق بالإضافة إلى تحسين آليات التداول.

ومن محاور الخطة الاستراتيجية، تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ودعم نمو آليات التمويل البديلة. تحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق وتحسين آليات التداول.

إضافة إلى تعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق. وبناء القدرات عن طريق تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق، وتسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية.