8 جهات حكومية لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية في “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” .. بينها “هيئة تطوير المدينة المنورة”

قضى مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة فنية من 8 جهات حكومية، بينها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قرره المجلس بإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك، وسيكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

وتضم اللجنة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى مايتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

يشار على أنه صدر أمس بعد مجلس الوزراء، أمر ملكي بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.