المتحدث باسم القطاع: “هيئة التأمين” ستعمل على رفع الوعي التأميني وتعزيز حماية الحقوق

سجل قطاع التأمين نموا بلغ 26.9 % خلال عام 2022، حيث يهدف إلى تحقيق زيادة في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2,4% من اجمالي الناتج غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3 % بحلول 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09 % في عام 2022.

وأوضح عادل العيسى المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين في المملكة، أن هيئة التأمين ستعمل مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من الخدمات.

وأضاف، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، يعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين، حيث يأتي إنشاء الهيئة التأمين لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.

وأوضح العيسى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الإدخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، وتتمتع الهيئة ً بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، حيث يهدف الكيان الجديد الى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي ” ساما ” ومجلس الضمان الصحي ” ضمان ” في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار القطاع وتطويره.