خبير مالي: البنية التشريعية والتنظيمية للسوق المالية انعكست على تقييم الوكالات الائتمانية

أكد الدكتور علي حبيب بوخمسين الخبير المالي، أن البنية التشريعية للأسواق المالية في السعودية تطورت بشكل ملحوظ وأصبحت متقدمة عالميا خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بأسواق المال الأخرى.

وشدد خلال مشاركته في منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف، على أهمية الاستثمار في الأسهم كإحدى وسائل دفع التنمية والنمو الاقتصادي عالميا، وتمويل النشاطات الإنتاجية، وزيادة تخصيص الموارد وفتح قنوات إنتاجية للأفراد، وتحريك الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تنوع وسائل الاستثمار في سوق الأسهم مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، مؤكدا على أهمية الاطلاع والمعرفة لدى المستثمر وتحديد أهدافه ووضع خطة واضحة للاستثمار، كي يبني قراراته الاستثمارية على وعي ومعرفة وتخطيط.

وذكر، أن سوق الأسهم والرواق المالية العالمية أحد منابع في خلق الثروات (الهائلة) المستمرة، لافتا إلى أن السوق المالية تمتاز باستفادة جميع الأطراف المستفيدة (البائع – المشتري) والمجتمع والاقتصاد الوطني مستفيد، منتقدا محاولات تشويه دور الأسواق المالية، فهي ليست “محرقة” للأموال وإنما الطريق إلى الثراء السريع، مبينا، أن الاستثمار في الأسواق المالية يختصر الكثير من الخطوات للوصول إلى الثروة الهائلة، مشددا على أهمية إتقان الاستثمار في السوق المالية من خلال “دخول البيوت من أبوابها”.

وأقر بوجود الكثير من المخاطر في الاستثمار بالأسواق المالية، بيد أن دراسة الخطوات بشكل إيجابي يقود إلى النتائج المرجوة، مضيفا، أن عمر السوق المالية بالمملكة حديث نسبيا مقارنة بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن ونيويورك، داعيا رواد الأعمال من الجنسين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المالية، مشددا على أهمية التسلح بالعلم والخبرة قبل الاستثمار في السوق المالية، بالإضافة إلى التطوير الذاتي المستمر وتطوير المهارات والأدوات.

وأكد على أهمية انتهاج المرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق المالية، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات وتحليلها للوصول إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء البيع أو الشراء، داعيا محدودي الدخل للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة بالسوق المالية، لافتا إلى أن الفئات المستهدفة من إنشاء السوق المالية ليست مستفيدة منه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن السوق المالية تلعب دورا رئيسيا في دفع التنمية والنمو الاقتصادي بجميع الدول العالمية، بالإضافة إلى تنمية المدخرات والنشاط الإنتاجي، فضلا عن وسيلة للتمويل للمشاريع الاقتصادية عبر ضخ الأموال بواسطة المساهمين، وكذلك زيادة تخصيص الموارد المالية، الأمر الذي يفسر إدراج المزيد من الشركات في السوق المالية، مما يمثل فتح قنوات استثمارية وفتح قنوات إنتاجية للشركات وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، فضلا عن معدلات الزيادة الإنتاجية الاستثمار، بالإضافة إلى توفير السيولة للمستثمرين عوض من الاقتراض من البنوك بفوائد مالية عالية، وكذلك الاستثمار الأمثل من السيولة النفطية، عوضا من استثمار السيولة النفطية في الاستثمارات الخارجية، موضحا، أن السوق يضم غالبية الشركات الاقتصادية مثل أرامكو وسابك والكهرباء والاتصالات والبنوك والخدمات.

وقال، إن عام 1975 وجد سوق غير رسمي للتداول (14 شركة)، بينما تأسس في عام 1984 أول شركة لتسجيل الأسهم “يدوي” وفي 1990 بدأ تشغيل أول نظام آلى لتداول الأسهم (نظام بدائي)، بينما تمت الاتممة الإلكترونية للتداول بنسبة 100 % في الوقت الراهن، بشكل فوري لنقل الملكية، لافتا إلى أن إعادة هيكلة سوق الأسهم تمت في عام 2003م، مما ساهم في تأسيس السوق بشكل حقيقي، مبينا، أن السوق في عام 2015 بلغت الذروة والبدء باستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث وجد فرصة ذهبية للاستثمار في السوق المالية، مما يعطي مؤشر للسوق كونه جاذبا للاستثمار، بالإضافة لوجود بنية تشريعية وتنظيمية هائلة، بحيث بات يضاهي البنية التشريعية والتنظيمية في الأسواق المالية العالمية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تقييم وكالات الائتمان الدولية، حيث تصدر تقييمات عالية التصنيف للسوق المالية السوق السعودية.

وذكر أن السوق المالية السعودية ارتقى للأسواق الناشئة في عام 2019، حيث تقسم المالية إلى قسمين (عالمية) تشمل أمريكا وأوروبا و (ناشئة) تشمل الهند وسنغافورة والمملكة والصين والإمارات، معتبرا إدراج أرامكو السعودية في عام 2019 مثل نقلة نوعية كبرى، حيث استطاع جمع 96 مليار ريال، لافتا إلى أن الطرح الثاني لأرامكو السعودية سيكون عالميا، مضيفا، أن السوق المالية السعودية احتلت المركز التاسع عالميا في عام 2019، حيث بلغت القيمة السوقية 2,3 تريليون دولار.