“ساما” يُضمن ضريبة القيمة المضافة كجزء من الرسوم للمنتجات التمويلية

كشف مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي” الذي طرحه البنك المركزي السعودي “ساما” عبر منصة “استطلاع” لطلب مرئيات العموم، عن وجوب تضمين ضريبة القيمة المضافة كجزء من الرسوم الإدارية، ورسوم التأمين، ورسوم التقييم، وأي رسوم أخرى للحصول على التمويل، في حساب معدل النسبة السنوي، طالما كانت مرتبطة بالرسوم أو المصاريف المفروضة على المقترض مرتبطة بالتمويل المطلوب.

ويهدف مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي، إلى تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في القطاع التمويلي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 أغسطس 2023.

وبحسب قواعد المشروع، يجب أن تكون تلك الرسوم المتعلقة بالضريبة جزء لا يتجزأ من معادلة احتساب معدل النسبة السنوي، على الرغم من تحصيل شركات التمويل للضريبة نيابة عن هيئة الزكاة والدخل في المملكة، إلا أن المقترض يقوم بدفع تلك الضريبة كجزء من حصوله على مبلغ التمويل المطلوب. ويعد معدل النسبة السنوي، هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق منه سداده مساوياً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

ووفق القواعد تحدد جهة التمويل إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، حيث يجب على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل: جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل، وجميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية، بجانب تضمين كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، وغيرها، بالإضافة إلى تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.

ويستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل، والرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل مثل: غرامات التأخير، ورسوم التحصيل وغيرها، والتكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل مثل رسوم تسجيل المركبة.

كما يجب على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي مراعاة حساب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس 365 يومًا للسنة، وافتراض أن مبلغ التمويل ساري على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل، بالإضافة إلى احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، فيما يُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة، وفي حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي مثل معدل كلفة الاجل المتغير بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.

وتفترض جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي للتمويل المتجدد ومن ذلك البطاقات الائتمانية: أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت. إضافة إلى افتراض أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على 12 دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي، بجانب افتراض استخدام مبلغ 10 آلاف لتمثيل مبلغ أصل التمويل وذلك عند احتساب معدل النسبة السنوي في الإعلانات ومرحلة ما قبل التوقيع، كما يجب في مرحلة توقيع العقد، أن يكون مبلغ أصل التمويل مساويا لحد التمويل كاملا أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.

ويكون تأمين المركبة متضمن في احتساب معدل النسبة السنوي للإيجار التمويلي، ويتم احتساب رسوم التأمين بناء على قيمة المركبة بعد الإهلاك، وإما أن يُدفع قسط التأمين على دفعات شهرية متساوية تغطي كامل فترة التمويل، أو يدفع قسط التأمين على دفعات شهرية متساوية خلال أحد السنوات في فترة التمويل. أما للتأمين في التمويل العقاري، إذا قامت شركة التمويل بفرض رسوم تأمين على المقترض تتعلق على سبيل المثال بتأمين ممتلكات أو عقارات العميل أو تأمين على الحياة أو كلاهما، فإنه يجب احتساب تلك الرسوم كجزء من احتساب معدل النسبة السنوي، في حين يعتبر التأمين لبطاقات الائتمان فقط في حال كانت رسوم التأمين المفروضة على العميل تتعلق باتفاقية سابقة، فإنه يجب احتساب تلك الرسوم كجزء من احتساب معدل النسبة السنوي.

ويتم حساب معدل النسبة السنوي للدفعات غير المتساوية، في الحالات التي تكون فيها قيمة القسط “الدفعات” مختلفة خلال فترة التمويل مثل القرض المرن، فإنه يحتسب معدل النسبة السنوي بناءً على ورقة العمل الخاصة بالدفعات غير المتساوية، ويجب أن تقوم جهة التمويل بتعبئة وتحديث الفقرات التالية المتمثلة في مبلغ أصل القرض، أي رسوم مدفوعة مسبقًا من قبل المقترض “عند فترة توقيع العقد” عادة ما تكون الرسوم الإدارية، وتاريخ توقيع العقد، والتدفقات النقدية، كما يجب التأكد من أنها تتضمن أصل مبلغ التمويل, كلفة الأجل وأي رسوم أخرى تتعلق بالتمويل المذكور في نفس ورقة العمل.

وأشار نموذج القواعد إلى اختلاف جوهري بين معادلة (IRR) الحالية، ومعادلة (XIRR) المستخدمة في حساب معدل النسبة السنوي، إذ أن معدل العائد الداخلي (IRR) هو المعدل الذي يكون فيه صافي القيمة الحالية (NPV) لجميع التدفقات النقدية -الخارجة والداخلة- مساويًا لصفر. في حين أن معدل الفائدة المطابق (XIRR) هي معادلة تستخدم لحساب معدل الفائدة السنوي والتي تأخذ بعين الاعتبار تواريخ استحقاق التدفقات النقدية. إضافة إلى ذلك يقدم معدل الفائدة المطابق مرونة أكبر لحساب معدل العائد الداخلي للتدفقات في حال عدم تطابق التواريخ والسيناريوهات “مثل حالات فترة السماح، عندما يتم افتراض أن الدفعات تساوي صفر لمدة معينة”.

وتستخدم حاسبة معدل النسبة السنوي لاحتساب منتج واحد فقط، في حال وجود منتج 2 في 1 فإنه يجب الإفصاح بمعدل النسبة السنوي وطريقة احتسابه لكل منتج على حده. كما يجب على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة إجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل، وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة. على أن يعمل بهذه القواعد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الالكتروني.