الاقتصاد السعودي في تقييمات المؤسسات الدولية خلال عام .. تعرف على التفاصيل من مصادرها

حظي الاقتصاد السعردي خلال هذا العام وفي ظل مبادرات رؤية 2030 التي تتحقق، تباعا وتتجاوز المستهدفات في عديد من المؤشرات، بعديد من التقييمات الإيجابية من المؤسسات الدولية.

(مال) تعرض هنا عديد من التقييمات المحايدة، لتطلع القارئ على المسافة التي قطعتها الرؤية والتي قال عنها ولي العهد في حواره الأخير مع (فوكس نيوز) أنها تستند بالدرجة الأولى إلى المراطن،

من ذلك، أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023.

إلى دلك، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%.

في الوقت ذاته قال كتاب مؤشر التنافسبة، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في الرسملة السوقية لسوق الأسهم، وذلك وفق المؤشر السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD للعام 2030.وجاء هذا التقييم ضمن مؤشرات عديدة حصلت فيها المملكة على مراكز متقدمة في كتاب المؤشر.

و واصلت السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023، إذ قفزت سبع مراتب عن مركزها الذي حققته عام 2022.

ووفقا للتقرير، فقد احتلت السعودية المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.