“بوان” تبيع كامل حصتها في شركة بناء للاستثمارات الصناعية بـ 76.7 مليون ريال

أعلنت شركة بوان عن توقيعها اتفاقية لبيع كامل حصتها في قطاع الصناعات الخرسانية لأحمد بن محمد العصيمي أحد الشركاء الحاليين بما لها من حقوق وماعليها من التزامات، مقابل 76.7 مليون ريال، حيث تمثل (56.75%) من رأسمال الشركة البالغ 5 ملايين ريال

وأوضحت الشركة  في بيان على تداول بأنه سيتم سداد كامل المبلغ على دفعات شهرية متساوية بواقع (24) دفعة تبدأ من 1 أغسطس 2023 بحيث تخضع المبالغ غير المسددة من ثمن البيع لفوائد مالية بحسب المعدلات التجارية السائدة.

واتفق الأطراف على أن يتم بيع الحصص من واقع أرصدة القوائم المالية المراجعة للشركة كما في 30 يونيو 2023 أن يكون تاريخ النفاذ المعتمد لعملية البيع للأغراض المحاسبية 1 يوليو 2023

وأتفق الأطراف على أن يقوم المشتري برهن الحصص محل البيع لصالح البائع (شركة بوان) وتسجيل الرهن وشهره في الجهة الحكومية ذات الاختصاص كضمان لصالح البائع.

كما التزام المشتري عند تاريخ التوقيع بتقديم سند لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة الصفقة موقعاً من قبله نظاماً باسم البائع ولصالحه.

وتقدر القيمة الدفترية لحصة شركة بوان في الشركة تقدر بمبلغ 52 مليون ريال .

وجاءت البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة في قطاع الصناعات الخرسانية على النحو التاللي:

1- العام المالي 2020م:

الإيرادات: 177.9 مليون ريال

الأرباح: 369 ألف ريال .

2- العام المالي 2021م:

الإيرادات: 175 مليون ريال

الخسائر: (18.1) مليون ريال .

3- العام المالي 2022م:

الايرادات: 267.6 مليون ريال

الأرباح: 16.2 مليون ريال .

4- النصف الأول من العام المالي 2023م:

الايرادات: 95.2 مليون ريال

الخسائر: (5.4) مليون ريال .

اسباب الصفقة كون قطاع الصناعات الخرسانية لا يعتبر ذو أثر جوهري في خطط شركة بوان الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية.

لا يوجد أثر جوهري على شركة بوان وعملياتها حيث أن ملكية شركة بوان في قطاع الصناعات الخرسانية تعد الأقل بالمقارنة مع ملكيتها في القطاعات الأخرى. حيث سينتج عن الصفقة ربح رأس مالي بقرابة 3 مليون ريال بالاضافة الى ايرادات الفوائد المالية المحتسبة خلال فترة السداد.

وتتمثل تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل في تعزيز المركز المالي لبوان واستثمار المتحصلات في أي فرصة استثمارية متاحة ومتوائمة مع استراتيجية بوان في الفترة القادمة.

تجدر الاشارة الى أنه في تاريخ توقيع الاتفاقية كان مجموع المبالغ المسددة من قبل المشتري من قيمة الصفقة مبلغاً وقدره 7 مليون ريال .