“جدوى”: اقتراض الأسر في المملكة لازال منخفضا وفق المعايير الدولية

قال تقرير صادر عن شركة جدوى، إن معظم الانتعاش في نمو النشاط غير النفطي جاء من الاستهلاك الذي دعمته زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة. ورغم أن معدل مشاركة النساء ارتفع في السنوات الأخيرة، إلا أن سد الفجوة مع معدلات المشاركة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيضيف 6.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المجلي الإجمالي في العام المقبل 2024. وفي التفاصيل ، ارتفع توظيف الإناث خلال السنوات الخامس الماضي إلى ما يقارب 37 % من القوى العاملة، لكن لازال أمامه شوطا طويلا ليقطعه، نظرا إلى أن المتوسط الدولي يبلغ نحو 50 %.

وفي جانب ذي صلة، يعتقد تقرير “جدوى” أن الاقتراض في المملكة لازال صغيرا بحسب المعايير الدولية، ويمثل الائتمان الشخصي (غير المضمون) 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال أضفنا ديون الرهن العقاري ترتفع النسبة إلى 15 % فقط من الناتج المجلي الإجمالي. وبغرض المقارنة، تبلغ النسبة على سبيل المثال 29 % في المغرب، 73 % في ماليزيا، و62 % في الصين. بينما تصل ديون الأسرة (بما فيها قروض الرهن العقاري) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 70 % من الناتج المجلي الإجمالي.

وبحسب تقرير “جدوى”  أظهر مؤشر مديري المشتريات أن الشركات غير النفطية زادت عمليات التوظيف في أغسطس مما أدى إلى تمديد فترة من النمو بدأت في أبريل 2022. علاوة على ذلك، ارتفعت وتيرة التوظيف مقارنة بالشهر الماضي، حيث عزت شركات تجارة الجملة والتجزئة ذلك إلى زيادة الأعمال الجديدة، وتوظيف اختصاصي تسويق. ويتناقض هذا النمو مع شركات التشييد، التي سجلت أضعف مستويات النمو في التوظيف، ويبدو أن هذا الأمر يعود إلى نقص في عمال البناء أكثر من كونه يتصل بأي ضعف ملموس في الطلب. ومن المفهوم أن الجهات المختصة حريصة على زيادة عدد شركات التشييد المشاركة في المشاريع العملاقة لرؤية 2030، من أجل تخفيف بعض الاختناقات. ومع ذلك، لا توجد حلول سريعة لنقص العمالة، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع الأجور.