‫ بعد احتوائه في 2022 .. “صندوق النقد الدولي” يتوقع استمرار معدلات التضخم وفقًا لمستوياتها المعقولة خلال 2023

كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة السعودية نجحت في احتواء التضخم العام الماضي، وتوقعوا بقاءه تحت السيطرة خلال العام الجاري.

وذكر خبراء الصندوق في تقريرهم الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة ‏بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، أن مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة تمضي بخطى متسارعة. فمنذ بدء تنفيذ خطة الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030 في عام 2016م، ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي اقترن بجائحة كوفيد-19، إلا أن المملكة أحرزت تقدماً على مسار تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على النفط، كما أن الإيرادات غير النفطية زادت إلى الضعف.

وحسب تقرير الصندوق، كانت المملكة الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022م، حيث بلغ النمو 8.7% مقارنةً بالعام السابق بفضل الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة قدرها 16% وزيادة النمو غير النفطي بنسبة 4.8% مقارنةً بالعام السابق.

ولفت الخبراء إلى أن معدل البطالة انخفض بين المواطنين إلى أدنى مستوياته نتيجةً للنمو الملحوظ في الاقتصاد، حيث وصل إلى 8% في عام 2022م، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلاً 16.8% في عام 2022 مقارنةً بمستواه أثناء الجائحة؛ بينما انخفض معدل بطالة النساء إلى 12.9% في ظل ارتفاع مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى أعلى مستوياتها بنسبة قدرها 37% متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.

وذكر الخبراء أنه مع استمرار الإصلاحات في إطار رؤية السعودية 2030 تمكنت المملكة من تحقيق تقدم في خطتها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على النفط من بين جملة أمور أخرى.

وتوقع الخبراء استمرار النمو الحالي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، في ظل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.

وفيما يخص القطاع النقدي والمالي، أوضح تقرير الصندوق، أن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي لا يزال النظام الأنسب للمملكة، ولا تزال المنظومة المصرفية في المملكة تمضي بخطى قوية تدعمها الجهود المستمرة التي ترمي إلى تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

وعن الإصلاحات الهيكلية، أشار خبراء الصندوق إلى أن خطة الإصلاح التي أطلقت في إطار “رؤية السعودية 2030″، والتي أدت إلى تحسينات كبيرة في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال لا تزال مستمرة دون توقف نحو تحقيق اقتصاد منتج وأخضر.

ووفقاً للتقرير، فقد تحسنت أوضاع الحساب الجاري، نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية -بشكل أساسي- بالإضافة إلى مساهمة الصادرات الغير نفطية والتدفقات الداخلة من السياحة، حيث بلغ الفائض في العام الماضي أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.

وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والكلي، توقع الصندوق بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4.9% في 2023م، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة قدرها 2.5% نتيجة لذلك، كما توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي بنسبة 1.9% في 2023م.

ورحب الخبراء بجهود المملكة في السياسات المناخية، والخطط الجارية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة، ونشر تقنيات احتجاز الكربون، وتطوير إنتاج وتصدير الهيدروجين.

ويرى الخبراء أن مواصلة تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها بالوصول إلى مستوى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2030 بأقل قدر من الخسائر.

كما رحب تقرير الصندوق بالتحسن الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية مثل الحسابات القومية والإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي والإحصاءات المالية.