ارتفاع التمويل العقاري للأفراد من شركات التمويل 11.6 % .. وانخفاضه من المصارف 20.2 % 

أوضح رصد أجرته (مال) أن حصة شركات التمويل تسجل نموا في القروض العقارية منذ 2020 حتى نهاية عام 2022، وانعكس ذلك في زيادة حصتها في القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 11.6 % بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، في المقابل تراجعت حصة البنوك في هذا النشاط بنسبة 20.2 %. لكن البنوك حافظت على الحصة الكبرى من الإجمالي رغم تراجعها خلال عام 2022.

وسجلت القروض العقارية للأفراد مبلغ قدره 142.7 مليار ريال خلال عام 2022 موزعة على المصارف بنسبة 84.2 % وبقيمة 120.2 مليار ريال حيث كان نصيب الفلل من إجمالي حجم القروض 84 مليار ريال، والشقق بـ 27.2 مليار ريال، وأتت قيمة قروض الأراضي 9 مليار ريال. وبلغ نصيب شركات التمويل من إجمالي القروض العقارية للأفراد نسبة 15.7 % وبقيمة 22.4 مليار ريال.

وفي التفاصيل، بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل للأفراد 20.1 مليار ريال في 2020، مقابل 22 مليار ريال في 2021 بنسبة زيادة 9.2 %، كما بلغت في  2022 نحو 22.4 مليار ريال بنسبة زيادة 2.1 %. فيما بلغت قيمة القروض العقارية للأفراد المقدمة من المصارف 150.7 مليار ريال في 2020، مقابل 152.5 مليار ريال في 2021 بنسبة زيادة تصل إلى 1.1 %، لكنها انخفضت ليصل إلى 120.2 مليار ريال في 2022 بنسبة انخفاض وصلت إلى 21.1 %.

ويشرف البنك المركزي على شركات التمويل عامة، بما في ذلك شركات التمويل العقاري ويتأكد من سلامة أوضاعها المالية وحماية حقوق المتعاملين ويضع السياسات التي من شأنها تنظيم التمويل العقاري، كما قام البنك المركزي ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دعم التمويل العقاري في المملكة، منها زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) من 70% إلى 90% للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول، وإصدار تعميم التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد والعقود الموحدة للتمويل العقاري، وتوسيع قاعدة النشر لبيانات التمويل العقاري السكني وذلك لزيادة الشفافية وتوفير بيانات لأصحاب المصلحة.