“الاهلي كابيتال” تتوقع انخفاض ارباح البتروكيماويات 79% في 2023 وارتفاعها 242% في 2024 وتفضل الشركات الكبيرة القوية في القطاع وهذه توصيتها لـ 8 شركات والسعر المستهدف لاسهمها

كشفت شركة الاهلي كابيتال عن توقعاتها انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية بمتوسط 19% تقريبًا على أساس سنوي مقارنة بمستويات 2022. وبناءً على ذلك، يتوقع أن تنخفض أرباح القطاع بنسبة 78.5% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار ريال في عام 2023، ثم تنتعش إلى 22.4 مليار ريال في عام 2024 (+242% على أساس سنوي) مع عودة أسعار المنتجات إلى طبيعتها بدعم من انتعاش الطلب.

وفضلت “الاهلي كابيتال” الشركات الكبيرة والقوية في قطاع البتروكيماويات، مضيفة أن التوقعات قصيرة المدى تظل ضعيفة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية الكبرى. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التعافي المتوقع للاقتصاد الصيني إلى بدء دورة صعودية جديدة في هذا القطاع. نظرًا للتحديات الحالية، فيفضل الشركات التي تتمتع بمزيج منتجات مناسب، و ميزة المواد الخام، وميزانيات عمومية قوية مع أرباح مستدامة. وبناءً على ذلك، وضعت شركة سابك وشركة سبكيم على راس مفضلتها.

واوصت “الاهلي كابيتال” بزيادة الوزن لاسهم شركتي سابك وسبكيم بسعر مستهدف عند 104.8 ريال، و42.2 ريال للسهمين على الترتيب، مضيفة يعد عام 2023 وما بعده استمرارًا لتحديات قطاع البتروكيماويات التي بدأت في النصف الثاني من عام 2022. وبالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي الضعيفة، لم تتحقق آمال القطاع في حدوث انتعاش قوي في الصين، مما أدى إلى استمرار الضغط على الطلب والأسعار.

وبحسب “الاهلي كابيتال” فأن تعافي الصين يظل عاملاً رئيسياً لتحسين آفاق القطاع. متوقعة أن يتحقق ذلك في النصف الأول من عام 2024 مدفوعًا بحزم التحفيز المتوقعة بينما تظل القدرات الجديدة تشكل خطرًا، مبينة تاخر الانتعاش في الصين و بعد انتهاء سياسة القضاء على فيروس كورونا، كان من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، بسبب ضعف الأنشطة الصناعية والقضايا في قطاع البناء، لم يتحقق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى تفاقم الضعف العام في السوق. وانعكس ذلك سلباً على الطلب على البتروكيماويات وأسعارتها. ولإنعاش الاقتصاد، من المتوقع تقديم حزم تحفيز كبيرة، والتي يعتقد أنها ستؤدي إلى حدوث انتعاش. ولذلك، يتوقع أن يبدأ انتعاش القطاع في النصف الأول من العام 2024.

واضافت لا يزال فائض العرض، خاصة في الصين، يمثل تحديًا رئيسيًا للقطاع. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى، تأخر العمليات في العديد من المشاريع من الفترة 2020-2022 إلى 2023، والقدرات الجديدة وخطة الاكتفاء الذاتي في الصين، خاصة في مجال البوليمرات، مبينةعلى الرغم من أن الصين ليست سوقًا رئيسيًا للمنتجين السعوديين، فمن المتوقع أن تؤدي القدرات الإضافية إلى زيادة صادرات الصين مما يضغط على الأسعار.