(التدخل العالمي السريع للمدفوعات) مكن دول العالم من اعتراض 200 مليون دولار غير شرعية.. معظمها من الاحتيال عبر الإنترنت

اختتمت أمس في ليون الفرنسية المائدة المستديرة العالمية الثانية في إطار المبادرة المشتركة بين مجموعة العمل المالي والإنتربول لتحسين استرداد الأصول العالمية ومكافحة الجرائم المالية. ومجموعة العمل المالي Financial Action Task Force وتعرف باختصار FATF، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي

وحضر لقاء الدائرة المستديرة أكثر من 200 خبيرفي مجال إنفاذ القانون والمدعين العامين وخبراء استرداد الأموال والسياسات والتنظيم من القطاعين العام والخاص اجتماع المائدة المستديرة الذي استمر يومين بين مجموعة العمل المالي والإنتربول، لمناقشة قضايا استرداد الأموال والحلول العملية لحرمان المجرمين من ممتلكاتهم والأصول غير المشروعة والمساهمة في مجتمع أكثر أمانا.

وحسب المجموعة، فأن تقييمات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تشير إلى أن البلدان على مستوى العالم لا تسترد سوى جزء صغير من عائدات الجريمة. وهذا يسمح للمجرمين بالاستفادة من مكاسبهم غير المشروعة، ويعزز ويشجع عمليات المنظمات الإجرامية، ويؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة وسيادة القانون. وتابعت “يجب أن يكون هناك تحول كبير في العقلية والثقافة للتركيز على استرداد الأصول كأولوية وطنية لإنفاذ القانون. وهذا يستغرق وقتا، ولكن من الضروري أن تبدأ البلدان الآن. إن استرداد الأصول ليس جانباً ثانوياً أو إضافياً للتحقيقات والملاحقة القضائية. وينبغي أن تكون استراتيجية رئيسية لمنع الجريمة هي إزالة الحافز الأساسي للجريمة المالية – المال. وقال رئيس مجموعة العمل المالي، ت. راجا كومار، خلال كلمته الافتتاحية: “إذا تم تنفيذه بشكل جيد، فإنه سيمنع المزيد من الجرائم ويقلل منها”.

وقال رئيس مجموعة العمل المالي إن “استرداد الأصول يمنع الجريمة ويجب أن تعطيه الأولوية من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم. لا يتعين علينا أن نضع المجرمين خلف القضبان فحسب، بل علينا أن نتأكد أيضًا من أنهم لن يستمتعوا بثمار جرائمهم. إن استعادة ممتلكاتهم التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، والاستيلاء على يخوتهم وسياراتهم الرياضية وساعاتهم الثمينة التي تم شراؤها بعائدات الجريمة، يضمن عدم دفع الجريمة”.

وتابع “تجني الجماعات الإجرامية مليارات الدولارات من الأرباح غير المشروعة كل عام، ويجب اعتبار أنشطتها تهديدًا للأمن القومي. ولن نتمكن من رسم طريق للمضي قدما في سد الثغرات التي يستغلها المجرمون كل يوم إلا من خلال زيادة التعاون ومواءمة الجهود، مثل هذا الحدث المشترك بين الإنتربول وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. من جانبه قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: خلال يومين من المشاركة والمناقشات النشطة، تفاعل الخبراء من خلال حلقات نقاش مواضيعية ودراسات حالة واقعية تغطي عملية استرداد الأصول الشاملة.

واعترافًا بأن مشهد الجريمة المالية العالمية سيستمر في التطور، ناقش المشاركون كيف يمكن للبلدان مواكبة مجالات المخاطر الرئيسية الناشئة، ولا سيما الجريمة التي تعتمد على الإنترنت، والتي غالبًا ما تتشابك مع أشكال أخرى من الجريمة. وقد تزايدت هذه الجرائم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكان لها تأثير مدمر على الضحايا. ورحب المشاركون بعمل مجموعة العمل المالي لتحديث إرشادات تقييم المخاطر واستمعوا إلى تحديث للاتجاهات الرئيسية من المشروع المشترك الجاري بشأن التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال السيبراني، والذي تشارك في قيادته مجموعة العمل المالي والإنتربول ومجموعة إيغمونت.

واستمع المشاركون إلى كيف أدت التقنيات الجديدة إلى زيادة حجم وسرعة ونطاق هذه الجرائم، وأن التنسيق المحلي الفعال والتعاون الدولي يلعبان دورا هاما في تتبع العائدات الإجرامية واستعادتها بنجاح. وأفاد الأنتربول ومجموعة العمل المالي أن هذا التنسيق والتعاون مع الدول واطلاق منظومة (التدخل العالمي السريع للمفوعات) التي تم إطلاقها عام 2022، مكنت البلدان من اعتراض أكثر من 200 مليون دولار، معظمها من الاحتيال عبر الإنترنت.

واستمع الخبراء إلى تحديث حول التعديلات المقترحة على معايير مجموعة العمل المالي والتي ستضمن أن يكون استرداد الأصول أولوية استراتيجية وتشغيلية وطنية. ورحب المشاركون بالتنقيحات المقترحة لمعايير مجموعة العمل المالي والتي ستعزز أيضًا الأطر القانونية المحلية لاسترداد الأصول من خلال مطالبة البلدان بالحصول على مجموعة كاملة من تدابير استرداد الأصول المعززة، بما في ذلك المصادرة غير القائمة على الإدانة والتعاون مع السلطات الضريبية، لسد الثغرات القانونية التي منع الحجز والمصادرة في الوقت المناسب وبشكل فعال.

وركزت المناقشات أيضًا على الحاجة إلى هياكل تشغيلية قوية ووكالات تتمتع بالمهارات والموارد اللازمة. فالبلدان التي تحقق نتائج جيدة في استرداد الأصول غالبا ما تعمل على تعزيز آليات التنسيق على المستوى المشترك بين الوكالات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وأنشئت وحدات مركزية مخصصة لتنسيق العمل الفعال ضد الجرائم المالية وحرمان المجرمين من عائدات الجريمة. وينعكس هذا أيضًا في التنقيحات المقترحة لتوصيات مجموعة العمل المالي، والتي تؤكد على الحاجة إلى توفير الموارد والقدرات الكافية والمهارات متعددة التخصصات للاستجابة لمشهد الجريمة سريع التطور.