الهيئة العامة للنقل: نتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لرفع مكانة المملكة دولياً

أكد المهندس عصام العماري “مستشار نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل” ان الهيئة تتعاون مع المنظمة البحرية الدولية في العديد من المشاريع لخدمة القطاع البحري ورفع مكانة المملكة دولياً.

وأضاف، اليوم ” الخميس ” خلال جلسة بعنوان ” التحول في قطاع الطاقة و استراتيجية الاستدامة في المملكة ودول مجلس التعاون ” ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير في المؤتمر السعودي البحري 2023، ان الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف القطاعات المختلفة، لافتا الى ان مشاركة المرأة في القطاع البحري مهم وان العنصر النسائي يمتاز بالتعليم العالي.

وذكر ماجد الثبيتي “رئيس مرافق الميناء في إدارة الأعمال البحرية في أرامكو السعودية”، أن قطاع الغاز والنفط يلعب دورا كبيرا في ثورة النقل الحاصلة حاليا، مشددا على أهمية الإدارة الاحترافية للنقل وكذلك إيجاد الآليات المناسبة لاستخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة، لافتا إلى أن إدارة النقل تعتمد على 3 قيم أساسية وهي (الوصول الى الطاقة) و (النمو الاقتصادي) و (الاعتبارات البيئية)، مبينا، أن مفهوم الاستدامة يترجم من خلال الصناعة والموارد البشرية، مؤكدا، أن الأهداف الاستراتيجية للاستدامة تختلف باختلاف الدول، مشددا على أن قطاع الملاحة يواجه تحديات عديدة ولعل أبرزها خفض الكربون وتقليل الانبعاثات للحفاظ على البيئة، داعيا إلى تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح، أن هناك فرصا واعدة في القطاع البحري لتخفيض التكاليف، نظرا لوجود البنية التحتية، مما يقود الى الوصول الى الحياد الصفري.

وأكد على أهمية وضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الملاحة، بحيث تصنف على حلول قصيرة الأمد والبعض الآخر متوسطة المدى والثالثة بعيدة المدى، داعيا في الوقت نفسه، إلى ابتكار التكنولوجيا للسير قدما في إزالة الكربون.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الموانئ مرتبطة بحركة السفن وكذلك عمليات الرافعات، مضيفا، ان عملية تقليل الانبعاثات الكربونية ممكنة بالتحول الى استخدام المعدات الكهربائية، مستدركا، أن مصدر الكهرباء عامل أساسي في تقليل الانبعاثات، لا سيما وان توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على استخدام الوقود.

وأوضح عبد الله اليامي “نائب الرئيس لإدارة السفن بشركة بحري”، أن شركة “بحري” تعتبر من أكبر شركات الشحن بالمملكة، حيث تلعب دورا كبيرا في سلسلة التوريد وتزويد المملكة بالسفن متعددة الخدمات، مضيفا، أن الشركة حريصة على رسم الاستراتيجيات بما ينسجم مع أهداف المملكة، مما يحمل الشركة مسؤولية كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن الشركة تركز على رفع كفاءة الأعمال وتحقيق مستويات كبيرة في مختلف الأعمال، مؤكدا، أن الشركة تبحث مناقشة التحديات والقضايا ووضع الحلول بعيدة المدى ومتوسطة الأمد وقريبة المدى.

وفيما يتعلق بالحلول قريبة المدى، أوضح، أنها تتمثل في وضع نظام تقارير فعال قائم على بيانات دقيقة لقياس الأداء بواسطة المراقبة الدائمة للبيانات وتحليلها بشكل أسبوعي وشهري، مما ساهم في رفع أداء العمليات وخفض استهلاك الوقود، بينما الحلول المتوسط الأمد تتمثل في التركيز على السفن الكبيرة وتحليل تقني مفصل حول وضع السفن لتحسين المحركات وعمل الصيانة بشكل دوري وفحص المحركات بشكل يومي، لخفض الانبعاثات السامة، مما يسهم في إيجاد الخيارات العديد مثل الوقود البديل وخفض الكربون، فضلا عن تصميم هياكل السفن، مما أدى إلى خفض التكلفة بنسبة 2 %- 4 % وكذلك خفض استهلاك الوقود، فيما الحلول طويلة الأمد تتمثل في المواءمة مع استراتيجية الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات والتركيز على الطاقة المتجددة والاستفادة من البنية التحتية في المنطقة.

وشدد جميل العلي “المدير الإقليمي للشرق الأوسط لتطوير الأعمال والتجارة في شركة مكتب فارياس” على أهمية تبني التكنولوجيا والعمل على وضع الاستراتيجيات الداعمة للاستدامة، مؤكدا وجود الكثير من المخاطر في قطاع الملاحة، داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز أوجه التعاون بين القطاعات المختلفة، مضيفا، أن إشراك صناع التكنولوجيا وصناع السفن في البرامج المشترك يسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة، نظرا لتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف الأطراف، موضحا، أن ملاك السفن يمثلون حقل تجارب ، فمن جانب المطالبة بالامتثال بالتشريعات من الجهات المشرعة ومن جانب آخر التزامات السوق ومتطلبات التجارة.

وأكد الدكتور أحمد محبوب أنور “رئيس أبحاث النقل والبنية التحتية كابسارك”، أن المملكة تقوم بجهود كبيرة لإزالة الكربون للوصول الى الحياد الصفري، مشيرا الى ان مشروع “نيوم” يمثل فرصة استثمارية واعدة للاستثمار في مصانع الهيدروجين، حيث يقدر الطلب اليومي 600 الف طن يوميا، مشددا على أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة للتقليل من الانبعاثات الكربونية، موضحا، أن بعض الصناعات تستدعي الاستفادة من الطاقة النظيفة، مبينا، أن المملكة حريصة على التعاون مع المنظمة البحرية الدولية من خلال طرح المبادرات العديدة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والشمال، لافتا إلى أن طرح مبادرتين مؤخرا، أحدهما تتعلق بالرقمنة، مشددا على أهمية التعاون المشترك لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وطالب بضرورة تحسين قطاع المرافئ لتقليل الانبعاثات، من خلال تقليل وقت الصيانة وكذلك رفع احترافية إدارة وقت الصيانة وخفض استهلاك الطاقة، مشددا على أهمية تعاون الجهات المشرفة على المرافئ مع الجهات المختصة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت جينا بانايوتو “مديرة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشركة ويست اوف انغلاند”، أن التحديات التي تواجه قطاع النقل تتمثل في الاستدامة والمجتمع الأخضر، مشيرة إلى أن الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات تتمثل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وكذلك توسيع الاستخدام التقني، مؤكدة، أن المملكة حريصة على جذب الجهات المختصة لمناقشة كافة التحديات من خلال مشاركة الخبراء، مشيدة في الوقت نفسه بمشاركة المرأة السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الملاحة، موضحة، أن مشاركة المرأة في ثورة النقل يعتبر أحد التحديات الحقيقية، مضيفة، أن المملكة أصبحت ملهمة للعالم في التوجهات الحالية فيما يتعلق بالجهود لخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت، أن المهارات يشكل أحد التحديات للاستدامة في قطاع الملاحة، مشددة على الشركات العاملة في النقل البحري مطالبة بالبحث عن أفضل المهارات وعدم الاكتفاء بالكوادر البشرية، لافتة إلى أن قياس النجاح مرتبط بوجود المهارات المؤهلة.