تعاون مع المنظمة العالمية لتسويق العلامات التجارية الوطنية وطلب دولي للأسماء السعودية

كشفت عبير جليح (الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الامتياز) عن اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للامتياز التجاري للتسويق المتبادل، مشيرة إلى أن الاتفاقية تنص على قيام المنظمة الدولية تسويق العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية، مقابل التزام الشركة بالتسويق إلى العلامات التجارية الدولية في الأسواق المحلية.

وقالت أمس (الثلاثاء) خلال ورشة بعنوان “قراءة في الامتيازات الوطنية” ضمن فعاليات اليوم الثاني من لملتقى الامتياز التجاري في الخبر، أن الشركة تتلقى طلبات كثيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية للحصول على العلامات التجارية السعودية، مضيفة، أن الشركة أطلقت المعرض الأول للامتياز التجاري في عام 2017 بمشاركة 12 جهة حكومية و14 جهة عالمية، واصفة التجربة على امتداد السنوات الماضية بالناجحة.

وذكرت أن نظام الامتياز التجاري ساهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين ملاك العلامات التجارية والممنوح لهم، من خلال وضع المعايير الواضحة، موضحة، أن الشركة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية فيما يتعلق بالامتياز التجاري، حيث تقوم بالتسويق للعديد من العلامات التجارية على الصعيد المحلي والعربي، لافتة إلى، أن أزمة كورونا ساهمت في إحداث تطورات كبيرة في عملية الاتفاقيات المتعلقة بالامتياز التجاري، لافتة إلى، أن الاتفاقيات المبرمة خلال أزمة كورونا ضخمة بالقياس إلى الفترات السابقة، حيث سجلت قفزة كبيرة في إجمالي الاتفاقيات في مجال الامتياز التجاري، مرجعه ذلك إلى سهولة إبرام الاتفاقيات من خلال التحول الرقمي الكامل في التعاملات، موضحة، أن المعرض الذي نظمته الشركة في عام 2020 حظي بمشاركة 550 علامة تجارية بمشاركة 300 جهة عالمية.

فيما شدد قاسم شرقاوي (مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية بإحدى شركات الامتيازات)، على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في الاستثمار، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، مؤكدا على أهمية التفرع الكامل للمشروع، واصفا العلامة التجارية بمثابة الاسم الشخصي، مما يتطلب المتابعة المستمرة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالجودة وتقديم الخدمة الممتازة لاستمرار نجاح المشروع الاستثماري، لافتا إلى أن الامتياز التجاري يمثل فرصة استثمارية لدى العديد من الباحثين في عالم الأعمال، منبها، على أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصا وان هناك فرصا استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الآخر يتجاوز المليون ريالا.

ونصح ملاك العلامات التجارية بعدم المبالغة في فرض الرسوم المرتفعة أو اشتراط مبالغ كبيرة في عمليات التسويق، خصوصا وان القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية.

بدوره أكد المحامي خليل عصام خياط (مؤسس مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية) أن أبرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز تتمثل في عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع وثيقة الامتياز التجاري، لافتا الى ان النظام نص على الزامية تسليم وثيقة الإفصاح خلال أسبوعين، مبينا، أن وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك بيانات الشركاء وغيرها من التفاصيل، موضحا، أن مشاكل العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحا، أن يكون السبب الى حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.

وأضاف خلال ورشة بعنوان “نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة”، أن النظام ينص على ضرورة إخطار مانح الامتياز بالرغبة في تجديد العقود على العلامة التجارية، بحيث يتم الاخطار كتابيا قبل 6 أشهر من انتهاء العقد، موضحا، ان مدة الامتياز التجاري تكون في الغالب طويلة الاجل (5 – 15 عاما)، مبينا، أن بعض إشكالات نظام الامتياز التجاري بدأت تظهر تدريجيا بعد دخوله حيز النفاذ منذ عدة سنوات.

وقال، إن نظام الامتياز التجاري بالمملكة من اقوى الأنظمة على المستوى العالمي، حيث استفاد من الأنظمة العالمية والاستعانة بالخبرات في مجال الامتياز التجاري، موضحا، أن العديد من الدول الخليجية ما تزال تفتقر الى أنظمة الامتياز التجاري، مؤكدا، ان الكثير من المنازعات فيما يتعلق بالامتياز التجاري مرتبط بعدم التعاقد مع المكاتب الاستشارية، خصوصا وأن هناك بنودا في النظام غير معروفة لدى أصحاب الامتياز، مما يمهد الطريق لبروز بعض الإشكاليات.

ودعا، رواد الاعمال بعدم الاستعجال في الربحية، والحرص على الإدارة الاحترافية، مشددا على ضرورة الاستعانة بالمستشار القانوني لتفادي المشاكل مستقبلا، ناصحا في الوقت نفسه، مانح الامتياز بالبحث عن الشخص المناسب لمنحه العلامة التجارية لتفادي المشاكل، والحرص على المحافظة على الهوية البصرية، وكذلك التركيز على جودة المنتج، معتبرا، أن دليل التشغيل من أهم عوامل نجاح المشروع، لا سيما وأن العلامات التجارية لديها نظام الداخلي في عملية إدارة المنشأة وكذلك المواد المستخدمة، مما يتطلب تبادلها من “الممنوح له” للحفاظ على هوية العلامة التجارية.