تقرير خبراء صندوق النقد الدولي يؤكد: رؤية السعودية 2030 تسير بخطى ثابتة…وساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

عكس تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، بأن رؤية المملكة 2030 تسير بخطى ثابتة وإيجابية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد الصندوق أن رؤية 2030 ساهمت في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة الانفاق الحكومي، ونجحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، وتمت إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ويشير الصندوق إلى أن السعودية عملت خلال الأعوام الخمسة الماضية وبشكل واضح على إيجاد دور فعّال لتمكين القطاع الخاص، بما يسمح بتطوير الأداء والابتكار والمنافسة المحلية والدولية، وبما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يؤكده اهتمام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وانعكس هذا التحسن على مؤشرات أداء القطاع المختلفة، ومن بينها معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,8% كما تستهدف الميزانية وعلى المدى المتوسط التركيز على تمكين القطاع.

وتحرص حكومة المملكة – وفق تقرير خبراء الصندوق – على تمكين القطاع الخاص وعدم منافسته وفتح الفرص له، كما تسعى إلى فتح مجالات كان يخشى القطاع الخاص دخولها، والتعامل مع مخاطرها، حيث أحد الاهداف الرئيسة في رؤية السعودية 2030  هي تمكين القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف.

ومن المتوقع أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، حيث يؤدي الإنفاق الاستهلاكي القوي وتسريع تنفيذ المشاريع إلى زيادة الطلب، مما انعكس على انخفاض مستوى البطالة ، وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030، وتم احتواء التضخم، وأعيد بناء الاحتياطيات المالية والخارجية، ولا يزال النظام المصرفي قويا، مدعوما بالجهود الجارية لتحديث الإطار التنظيمي والإشرافي.

كما أطلقت الحكومة مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص لضمان استدامة الشركات المحلية، ويشكل البرنامج استثمار طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، مما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.

وعمل برنامج التخصيص على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية السعودية 2030، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات، حيث يسعى نظام التخصيص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركته في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما تُعد منصة المشروعات الوطنية التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تختص بمتابعة حالة المشاريع الإنشائية على مستوى المملكة، وتُغذى ببيانات المشاريع العامة عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ويستفيد منها صناع القرار للاطلاع على البيانات المحدثة والتحليلات متعددة المستويات، وتدعمهم لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سير المشاريع حسب الخطة الزمنية والمالية.

واتخذت الحكومة خطوات استباقية للحد من تأثر المواطنين بارتفاع التضخم ومنها وضع سقف لأسعار الطاقة، التي تُعد السبب الرئيسي للتضخم، ولذلك جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.
آمنت القيادة بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، بما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن. وأطلقت الدولة عدة برامج ومراكز في الآونة الاخيرة مثل هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة وبرنامج صنع في السعودية لـ دعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، مما سيمكّن القطاع الخاص من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية إضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

—