رئيس مركز التنمية الاقتصادية في إمارة المدينة: 24 ألف طن من تمور المدينة إلى العالم عبر شركة فرنسية

كشفت بيانات لمراكز اقتصادية رسمية في المدينة عن وصول حجم التصدير لتمور المدينة المنورة إلى قارات العالم المختلفة نحو 24 ألف طن في فترة العامين الماضيين ( عامي ما بعد الجائحة).

وساهم مركز التنمية الاقتصادية في إمارة منطقة المدينة المنورة في إستقطاب وتحفيز العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية ضمن أهم القطاعات المستهدفة لما تتميز به منطقة المدينة المنورة من موقع جفرافي هام يرتبط برا بخمس مناطق سعودية أخرى بالإضافة إلى بنية تحتية محفزة بوجود ثلاثة مطارات دولية ومينائين بحريين وإحتوائها على عدد من المشاريع الوطنية الكبرى وقربها نسبيا من مشروع البحر الأحمر وآمالا ونيوم إضافة إلى ما لديها من مزايا تنافسية وعلى رأسها تمور المدينة المنورة.

وتظهر الأرقام أن الطلب العالمي يتنامى على منتجات تمور المدينة من كل أنحاء العالم مما دفع بشركات عالمية كشركة سيفا الفرنسية CEVA التابعة لمجموعة CMA CGM سي إم ايه – سي جي أم الفرنسية لنقل الحاويات والشحن، مجموعة الشحن الرائدة على مستوى العالم من الدخول للمنطقة وإطلاق مبادرة (المدينة اكسبرس)للتركيز على مجال تصدير التمور من المدينة للعالم حيث تم تصدير 24 الف طن من التمور خلال فترة الربع الرابع 20-21 حتى الربع الاول من 2023م.

أوضح ذلك لـ (مال) محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة المدينة المنورة على هامش مشاركته في أسبوع النمو في “منشآت ” مشيراً إلى تصدر قارة آسيا لقائمة تصدير هذه المبادرة إذ تم تصدير 10 ألاف طن وقرابة 8 الاف طن لأوروبا والف طن لاستراليا بالإضافة الى الفين طن لأمريكا و أربعة الاف طن لافريقيا خلال تلك الفترة.

ونوه اليوسف إلى دور غرفة المدينة المنورة وغرفة ينبع في المساعدة في تنفيذ هذه المبادرة الهادفة الى زيادة المحتوى المحلي.

الجدير بالذكر ان مركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة المدينة المنورة تهدف رؤيته الى تحقيق التنمية الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام بتكامل مع الرؤية 2030 وذلك من خلال تنظيم وتجسير جهود التنمية الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع الجهات المعنية لجذب وتحفيز الاستثمار من خلال توفير الممكنات اللازمة للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة للمنطقة كممكن للممكنات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي.