رصد (مال).. إطلاق 7 مشاريع استراتيجية خلال 9 أشهر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية

شهد الاقتصاد السعودي خلال الأشهر التسعة الماضية جملة من المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني. وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية من العام الجاري 7 مشاريع كبرى داخل الاقتصاد الوطني في مجالات مختلفة ومتنوعة منها المشاريع السياحية والرياضية والتعليمية، وذلك ضمن خطط المملكة التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.
(مال) ترصد في هذا التقارير المشاريع السبعة التي أطلقها ولي العهد، مع تسليط الضوء على حجم استثماراتها وتقديرات مساهمتها في الناتج المحلي والفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها كل مشروع عن تشغيله.

وتتضمن هذه المشاريع السبعة: (صندوق الفعاليات الاستثماري)، مشروع المربع الجديد، المناطق الاقتصادية الخاصة، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ثم الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”  وإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية واخير اطلاق مشروع قمم السودة.

(مال) تستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذه المشاريع وتقديرات دعمها للناتج المحلي الإجمالي والفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها كل مشروع عن تشغيله.

المشروع الأول(صندوق الفعاليات الاستثماري) أطلقه ولي العهد في 17 من يناير 2023 ويهدف إلى تمكين قطاعات قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وذلك بغرض تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.

وبعد اقل من شهر على إطلاق صندوق الفعاليات، وتحديدا في السادس عشر من فبراير أعلن ولي العهد إطلاق أهم مشاريع الرياض الحديثة من خلال شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر “داون تاون” حديث عالمياً في الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

ويأتي إطلاق شركة تطوير المربع الجديد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي. كما سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع المربع الجديد في عام 2030 .

وثالث مشروع أطلقه ولي العهد خلال العام الجاري هو (المناطق الاقتصادية الخاصة) من خلال 4 مناطق تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم، في خطوة تعكس حرص واهتمام الامير محمد بن سلمان على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وكان المشروع الاكثر شهرة بين المشاريع التي أطلقها ولي العهد هذا العام هو مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي تم إطلاقها في 5 يونيو، لهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة،
ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وللتأكيد على أن رؤية 2030 لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط ، كان الجانب العلمي والبحث حاضر لدى ولي العهد حيث أطلق في 20 أغسطس الماضي الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” ، وتهدف الاستراتيجية الجديدة للجامعة،  إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال ولي العهد: “منذ تأسيس “كاوست”، وهي تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، وتمثل الاستراتيجية الجديدة عهداً جديداً للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدراً للإلهام والابتكار، تماشيًا مع طموحات رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم“.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي؛ ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسة، وهي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ 750 مليون ريال، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

وفي 27 أغسطس الماضي أطلق الأمير  المخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ، والذي يعتبر سادس المشاريع التي يطلقها ولي العهد خلال العام الجاري، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز  100 مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و 17  مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في  21  مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من ( 1500 ) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

وكان آخر المشاريع التي تم إطلاقها من قبل ولي العهد هو مشروع قمم السودة، حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان يوم أمس المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى “قمم السودة”، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير “قمم وشيم”.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير ـ، أن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال ولي العهد: “يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية.” وأضاف: “سيُحدث مشروع “قمم السودة” ـ بإذن الله ـ إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في المملكة العربية السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب”.

وسيوفر مشروع “قمم السودة” خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و 1336 وحدة سكنية، و 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.