عقاريون: “البيع على الخارطة” يعزز الثقة بين الجهات التمويلية والتطويرية والمستفيدة

اعتبر عقاريون أن التعديلات الجديدة على نظام البيع على الخارطة عزز من الثقة لدى شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية والمستفيدين، مؤكدين، أن نظام البيع على الخارطة أداة مهمة لزيادة المعروض في السوق.

وقالوا، إن طريقة البيع على الخارطة تعطي المواطن إمكانية امتلاك الوحدة السكنية، من خلال تسديد الأقساط على دفعات، خصوصا وان سعر الفائدة حاليا مرتفعة، مشيرين إلى أن نظام البيع على الخارطة يعطي شركات التطوير العقاري مساحة واسعة للتوسع في عمليات طرح المشاريع السكنية والمساهمة في سد العجز وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح محمد الخرس “عقاري”، أن مجلس الوزراء أقر نظام البيع على الخارطة بعد إجراء التحسينات عليه، مشيرا إلى أن النظام بات أكثر حماية بعد التعديلات الجديدة، مما يعزز الثقة لدى شركات التطوير العقاري والمستفيدين والجهات التمويلية، مضيفا، أن التعديلات الجديدة تسهم في تسريع عمليات التمويل على نظام البيع على الخارطة، موضحا، أن نظام البيع على الخارطة عبر “وافي” يحمي جميع الأطراف، فالاشتراطات تفرض على شركات التطوير العقاري فتح حسابات بنكية لإيداع المبالغ، بحيث يتم الصرف على المشاريع منها، بالإضافة إلى وجود إشراف هندسي للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني للإنجاز، فضلا عن تعيين مراقب مالي للتأكد من عمليات الصرف على المشاريع، للحيلولة دون تعثر تلك المشاريع السكنية.

واكد، أن البيع على الخارطة أداة ممتازة لزيادة المعروض في السوق، مشيرا إلى أن النظام يسهم في التسهيل على شركات التطوير العقاري للحصول على التمويل لتنفيذ المشاريع، مؤكدا، أن مشاريع البيع على الخارطة تخفض التكاليف، بحيث تبلغ بنحو 20 %- 30 % مقارنة بالوحدات الجاهزة، مشيرا إلى أن العمليات الإنشائية للبيع على الخارطة تقلل من التكاليف على شركات التطوير العقاري، مضيفا، أن إنشاء الوحدات السكنية الجاهزة يتطلب التمويل الكامل من شركات التطوير العقاري، فيما العمليات الإنشائية للبيع على الخارطة يتم تمويلها بواسطة الأقساط من المستفيدين، مبينا، أن شركات التطوير العقاري لا تستهدف أكثر من 10 %- 15 % من الهوامش الربحية، فيما التمويل الكامل للوحدات السكنية الجاهزة يستهدف 30 % بمعدل 10 % على مدى ثلاث سنوات.

وذكر، أن نظام البيع على الخارطة يجد أصداء إيجابية من لدن المواطنين في الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك لارتفاع لدى المواطنين تجاه هذه الآلية من الحصول على الوحدات السكنية، لافتا إلى أن مستوى الإقبال على نظام البيع على الخارطة مرتبط بسمعة شركة التطوير العقاري في الالتزام بالموعد الزمني للتسليم، مبينا، أن المواطنين يتخوفون من الالتزام بالمواعيد الزمنية للانتهاء من المشروع، موضحا، أن شركته طرحت مشروعا في معرض “سيتي سكين ” في الرياض يتضمن 350 وحدة سكنية، حيث تم تصريف المشروع خلال مدة لا تتجاوز 4 أيام.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تمكين المواطن للحصول على المسكن الأول، حيث وقع الصندوق العقاري مع عدة جهات تمويلية لتثبيت الفائدة على القروض لتكون 2,59 % للرواتب أقل من 9 آلاف ريال شهريا بغرض تمكين هذه الشريحة للتملك بسهولة، بالإضافة للدعم غير المسبوقة من الدولة للمواطن للتمكين لامتلاك المسكن الأول.

وقال خالد الكاف “عقاري” إن موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة سينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن وجود نظام يفضي شرعية على الآليات المتخذة بخصوص هذه الطريقة من عمليات البيع، مؤكدا، أن تشريع النظام يعزز من الثقة ويقطع الطريق أمام عمليات التلاعب، مشيرا إلى أن نظام البيع على الخارطة يطبق في العديد من الدول الخارجية منذ سنوات طويلة.

وأوضح، أن صك المشروع يمثل أحد الضمانات الأساسية لتعزيز الثقة في عمليات البيع، مشيرا إلى أن صك المشروع في السابق لا يشكل ضمانا، نظرا لعدم وجود نظام يعترف بشرعية البيع على الخارطة، من خلال رهن الأرض للمشروع المزمع إقامة الوحدات السكنية عليها، مبينا، أن نظام البيع على الخارطة يسمح برهن الأرض مقابل تسويق المشروع في السوق، باعتباره أحد الضمانات الرئيسية للحفاظ على حقوق العملاء، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التسهيلات المالية مقابل رهن الأرض.

وذكر، أن طريقة البيع على الخارطة تعطي المواطن إمكانية امتلاك الوحدة السكنية، من خلال تسديد الأقساط على دفعات، خصوصا وان سعر الفائدة حاليا مرتفعة، وبالتالي فإن المواطن بإمكانه توفير الأقساط وفقا للجدول الزمني لإنشاء المشروع، مضيفا، أن تشريع نظام البيع على الخارجة سيعطي زخما قويا لتسويق “الشقق السكنية” خلال الفترة القادمة.

واكد، أن الجهات التمويلية تقوم برهن الأراضي مقابل الموافقة على تقديم القروض لإنشاء وحدات سكنية على نظام البيع على الخارطة، مبينا، أن التصاميم في المشاريع تختلف باختلاف طبيعة الطلب وكذلك متطلبات رب الأسرة، بحيث تختلف باختلاف نوعية العملاء.

وذكر عماد الدليجان “عقاري” أن نظام البيع على الخارطة من الأنظمة المشجعة على زيادة امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن النظام لا تقتصر انعكاساته الإيجابية على المواطنين ولكنه يمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للحصول على التسهيلات المالية من الجهات التمويلية، بالإضافة إلى إعطاء شركات التطوير العقاري مساحة واسعة للتوسع في عمليات طرح المشاريع السكنية والمساهمة في سد العجز وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، موضحا، أن نظام البيع على الخارطة عنصر فاعل في تسريع امتلاك الوحدات السكنية بأيسر طرق ممكنة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على رفع نسبة امتلاك المواطنين للوحدات السكنية، من خلال تقديم الدعم المالي غير المستردة “150 ألف ريال”، بالإضافة إلى ابتكار العديد من الحلول الداعمة لرفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك المركزي السعودي في إيجاد الحلول جديدة لتسريع من عمليات تملك المواطنين للوحدات السكنية.

وأكد أن وزارة الإسكان تراقب جميع عمليات التطوير وكذلك عمليات الاستحواذ، مشيرا إلى أن الوزارة تحث الجهات التمويلية على تخفيض نسبة الفوائد على القروض لتشجيع المواطنين على الاقتراض، مبينا، أن سعر الفائدة باتت معقولة جراء المفاوضات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجهات التمويلية من أجل تخفيضها، موضحا، أن نظام البيع على الخارطة شهد الكثير من التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال تذليل الكثير من العقبات.

وقال، إن شركات التطوير العقاري تمتلك العديد من الخيارات لتحديد المواقع المراد تطويرها، من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية، لافتا إلى أن الشفافية أصبحت واقعا ملموسا في الوقت الراهن، بحيث باتت شركات التطوير العقاري على دراية تامة بحجم الطلب في المناطق وكذلك حجم المعروض في تلك المناطق، مما يعطي شركات التطوير العقاري الخيارات لتحديد المواقع وفقا للمعلومات المتوافرة، مضيفا، أن الرقابة من قبل وزارة الإسكان عنصر فاعل في الالتزام بالمعايير والجودة، معتبرا، أن تطبيق كود البناء السعودي أحدث تطورا كبيرا في رفع الجودة والقضاء على العيوب والتلاعب طيلة فترة الإنشاء.

وأوضح، أن التوجه لإنشاء الشقق السكنية يأتي استجابة إلى الطلب في المنطقة، حيث تعمد شركات التطوير العقاري لتنويع المنتجات لمنح المستفيد الخيارات المناسبة، مؤكدا، أن القطاع العقاري سجل ركودا ملموسا جراء ارتفاع سعر الفائدة على القروض، مشيرا إلى أن المفاوضات التي قادتها وزارة الإسكان مع الجهات التمويلية لخفض سعر الفائدة على التمويل ساهمت في تحريك السوق العقارية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيكون تأثيره من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص استثمارية واعدة في سوق التطوير العقاري.