ما الفرق بين شركات التقنية المالية المرخصة من البنك المركزي و الأخرى الخاضعة لتشريعات هيئة السوق المالية … تعرف على التفاصيل  

تعكف المملكة على تطوير قطاع شركات التقنية المالية كركيزة أساسية من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، وداعمًا رئيسًا وممكنًا لجميع أنشطة التقنية المالية بأنواعها المختلفة من مدفوعات وتمويل وتأمين، وذلك من خلال جهتين، هما البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتتولى هيئة السوق المالية الإشراف والترخيص لشركات التقنية المالية التي ترتبط بنشاط الأوراق المالية، وذلك من خلال مختبر التقنية الذي تم إطلاقها في 2018، وبلغ عدد شركات التقنية المالية التي صرحت لها هيئة السوق المالية والمرتبطة بنشاط الأوراق المالية، 39 شركة تتوزع على 6 أنشطة رئيسية.

ويستقبل مختبـر التقنية المتقدمين من داخل وخارج المملكة طلبات التقديم للحصول على التصريح وتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق بنماذج أعمال مبتكرة و جاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.

ومن جهة أخرى يختص البنك المركزي السعودي بالإشراف والترخيص لشركات التقنية المالية بجميع أنشطتها، من خلال البيئة التجريبية التابعة لـ “ساما”، باستثناء الشركات التي ترتبط بنشاط الأوراق المالية.

وقد بلغ العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مُختلف القطاعات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي بالدين، خدمات الدفع الآجل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وارتفاع اجمالي عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام الجاري 2023 ، مما ساهم في تعزيز الابتكار وخلق أكثر من 3500 وظيفة،

وحسب تصنيف هيئة السوق المالية هناك 6 أنشطة متاحة لشركات التقنية المالية المرتبطة بنشاط الأوراق المالية، حيث تم الترخيص لـ 14 شركة في طرح أدوات الدين والاستثمار، و13 شركة في مجال توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، و7 شركات بنشاط المستشار الآلي، و 3 شركات في تمويل الملكية الجماعية، وشركة واحدة في نشاط استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها. وشركة ضمن نشاط التداول الجماعي، وبذلك يكون مجموع شركات التقنية المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية 39 شركة.

وتقوم الهيئة بتطوير أُطر تنظيمية مبسطة لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة، التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً منها لتمكين كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.

وقد ساهمت البنى التحتية المتينة في المملكة في تسهيل أتمتة الإجراءات، إضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم شركات التقنية المالية؛ لتقديم خدمات سريعة و مؤتمتة.

كما  أسس كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية مبادرة “فنتك السعودية” في عام 2018م، بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة.