مجلس الاقتصاد والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية: استمرار مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في النمو للعام الثالث على التوالي

استعرض مجلس الاقتصاد والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بالتزامن مع صدور تقارير إيجابية حول الاقتصاد السعودي، كان أخرها تقرير صندوق النقد الدولي بعد مراجعة المادة الرابعة مع المملكة، والتقارير الصادرة من البنك المركزي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

ومن بين تلك البيانات، استمرار الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة لتصل إلى 6.1 % مقارنة بـ 5.3 % في الربع الأول من نفس العام، إضافة إلى استمرار مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في النمو للعام الثالث على التوالي، مسجلاً 56.6 نقطة في أغسطس من عام 2023، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20. وكذلك استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 2.0 % بعد أن كانت عند معدل 3.4 % في يناير بداية العام، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار المستهلك.

وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة. ويعد قطاع السياحة أهم القطاعات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع استمراره في الأعوام القادمة مدعومًا من الاستثمارين الحكومي والخاص.

وتطرق المجلس إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة، حيث واصل الاستثمار الخاص أداءه الإيجابي مدعوماً بقوة الصناديق المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر العالمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات.

واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023، على صعيد محاورها الثلاثة “مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح”، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

وتناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها في تحقيق (رؤية 2030)، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها.

كما ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023، والذي شهد تطورا ملحوظا في المشاريع، وتفاعلاً إيجابياً في الأداء العام للجان الإشرافية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة.‏‎‏‎ وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.