مع اقتراب رصد مخالفة المركبات غير المؤمنة.. شركات التأمين تخفض قيمة منتجاتها

قال خبيران في قطاع التأمين، أن شركات التأمين أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة لترويج منتجاتها، من خلال تقديم “عروض خاصة” على وثائق المركبات وذلك بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للمرور رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سار للمركبة” إلكترونيا مطلع أكتوبر القادم، مشيرين إلى أن متوسط بوليصة “ضد الغير” بين 1000 – 1200 ريال، بينما تلعب القيمة السوقية للمركبة دورا أساسيا في تحديد قيمة بوليصة “الشامل”، بحيث لا تقل عن2 %- 3 % من القيمة الإجمالية للمركبة، مؤكدين، أن قيمة البوليصة مرشحة للانخفاض مع بقاء السجل التأمين نظيفا من المطالبات.

وقال بندر السحيمي المدير الإقليمي لإحدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، أن غالبية شركات التأمين أجرت تعديلا على منتجاتها في قطاع المركبات مع بداية سبتمبر الجاري، بحيث عمدت على إجراء خصم إضافي على جميع الوثائق، لافتا إلى أن بعض الشركات تجاوزت نسبة الخصم 20 % والبعض الآخر حددت النسبة 20 %، مبينا، أن قرار شركات التأمين يأتي بالتزامن مع قرار الإدارة لعامة للمرور، معتبرا، أن قرار شركات التأمين على إجراء تخفيض على المنتجات يأتي محفزا لتشجيع ملاك المركبات على إصدار وثائق التأمين.

وأكد أن أقساط المركبات ليست مرتفعة، بيد أن المشكلة تكمن في السجل التأميني لأصحاب المركبات، لأن الحوادث المرورية ترفع من قيمة الأقساط، بالإضافة لذلك فإن عدم وجود بوليصة سنوات للسنوات الماضية، مما يعني عدم الحصول على أسعار الخصومات على الوثائق التأمينية، موضحا، أن شركات التأمين تقدم خصومات بنسبة 60 % على التأمين الشامل مع استمرارية البوليصة لمدة 5 سنوات، بينما تخصم 50 % “ضد الغير” على البوليصة التي استكملت 5 سنوات متوالية.

وحول انخفاض أسعار بوليصة التأمين في الفترة المقبلة، أوضح أن عملية قراءة المشهد في سوق التأمين بحاجة إلى فترة زمنية للوصول إلى تلك القراءة، مشيرا إلى أن التزام جميع المركبات بإصدار وثائق التأمين، بالإضافة إلى انخفاض الحوادث، فإن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض على الوثائق مستقبلا، .

وأكد أن شركات التأمين حريصة على مواكبة السوق والابتعاد عن المنافسة في تحديد القيمة السوقية لمنتجاتها، مشددا على أن شركات التأمين حريصة تحقيق الربحية والابتعاد عن الخسائر عبر وضع التسعيرة المنافسة لمنتجات المركبات، لافتا إلى أن شركات التأمين تدرس الأخطار المترتبة على منتجات المركبات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المناسبة.

وذكر، أن أسعار التأمين تغيرت مع إدخال بنود جديدة في الوثائق الموحدة للمركبات، مبينا، أن خطورة الحوادث تراجعت خلال الفترة الماضية، من خلال انخفاض الأخطار الجسدية، مما ساهم في تراجع حجم المطالبات على شركات التأمين، مؤكدا، أن البنود في الوثيقة الموحدة للمركبات تضع في الاعتبار مصالح أصحاب المركبات.

وأوضح عماد الحسيني “وسيط تأمين”، أن المركبات غير المؤمنة تتجاوز حاجز 50 % تقريبا، حيث يتجاوز عدد السيارات بالمملكة 6 ملايين مركبة، لافتا إلى متوسط بوليصة “ضد الغير” بين 1000 – 1200 ريال، مبينا، أن نسبة حجم تأمين المركبات على المركبات بلغت 19.4 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022، حيث ارتفعت الأقساط على المركبات بنسبة 26,7 % في العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم أقساط المركبات تجاوز 10,3 مليارات ريال خلال عام 2022، مقابل 8,1 مليارات ريال عام 2021.

وذكر، أن تطبيق رصد عدم وجود تأمين سار للمركبة بشكل إلكتروني سينعكس بشكل مباشر على زيادة أقساط التأمين، موضحا، أن قيمة المخالفات ستتجاوز قيمة بوليصة التأمين، بالإضافة لذلك فإن عملية استكمال إصدار بوليصة التأمين تتطلب سداد قيمة المخالفات مسبقا، بالإضافة لذلك فإن عدم سداد المخالفات يفاقم الأمور على أصحاب المركبات في المرحلة المقبلة.

وأكد  السيحيمي أن منافسة الشركات في تقديم العروض على منتجاتها المتعددة في قطاع المركبات مرتبطة بتحسن نتائج المطالبات، مضيفا، أن استمرار خسائر شركات التأمين جراء ارتفاع قيمة المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية يحول دون الدخول في المنافسة وتقديم العروض في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركات التأمين حريصة على تحقيق الربحية والخروج من مسار الخسائر لتفادي الخروج من السوق، مبينا، أن صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات بلغ 7,7 مليارات ريال في عام 2022.

وأشار إلى أن أقساط تأمين المركبات سترتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مع دخول رصد المركبات غير المؤمنة حيز التنفيذ بمطلع أكتوبر القادم، مبينا، أن مردود القرار سيظهر في بنهاية عام 2024، سواء بالنسبة لحجم الخسائر أو قيمة الربحية على تلك الأقساط، مؤكدا، أن النتائج المالية لشركات التأمين تشير إلى تحسين ملحوظ، حيث سجل إجمالي الأقساط ارتفاعا لتبلغ 3,7 مليارات ريال خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2,7 مليار ريال من عام 2022.

وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي “ساما” فإن المطالبات المتكبدة بلغت 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.6 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2022، فيما بلغ صافي الأقساط المكتتبة 3.6 مليارات خلال الربع الأول عام 2023 مقابل 2.5 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2023، بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها 3.7 مليارات ريال خلال الربع الأول عام 2023 مقابل 2,6 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2022.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سار للمركبة” إلكترونيا، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة.