مع تحسن الطلب الخارجي .. نمو مطرد لرخص تصدير  الأسمنت الصادرة 

و قالت الوزارة منذ السماح بتصدير الإسمنت  و حتى العام 2018 تم إصدار  12 رخصة  لتصدير الاسمنت ، وفي عام 2019 تم اصدار 24 رخصة لتصدير الإسمنت ، وبلغ عدد رخص الأسمنت 4 رخص في العام 2020 وصدر 12 ترخيص لتصدير الأسمنت في العام 2021 ، ووصل إجمالي الرخص المصدرة خلال عام 2022  إلى 19 رخصة لتصدير الأسمنت ، فيما بلغ إجمالي رخص تصدير الاسمنت منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الثاني من العام 12 رخصة لتصدير الاسمنت مبينة أن إجمالي رخص تصدير الأسمنت إلى الخارج منذ بدء السماح بالتصدير بلغ 133 رخصة حتى شهر يوليو

تتمتع شركة الأسمنت المحلية بمكانتها الرائدة كإحدى أضخم شركات إنتاج الإسمنت والكلنكر إقليميا , و يعود ذلك إلى الإسمنت المحلي بسمعة إقليمية مرموقة باعتباره منتج من أكثر الشركات الموثوقة ويصل عدد الشركات العاملة بقطاع الأسمنت في السعودية إلى 17 شركة .

مهدت سرعة نمو الإنتاج و متانة القطاع الطريق أمام شركات الأسمنت لزيادة فرص تصدير الأسمنت المحلي ، يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور القطاع و هو ما يؤثر على نمو الاقتصاد المحلي و ينعكس الشركات المصدرة بشكل خاص حيث يؤدي إلى زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال المنشأة بفتح أسواق جديدة و تقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق و خفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج

وبناءً على الامر السامي رقم 28408 وتاريخ 13/6/1437 هـ الخاص بالسماح بالتصدير للحديد والاسمنت، فإنه يشترط لمنح رخص التصدير  أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية )، وكذلك  أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقاً لما تحدده وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة الى  تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية – عند الاقتضاء – وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.