نمو في حجم السجلات التجارية النشطة في المدينة المنورة خلال الربع الثاني

تصدّر نشاط “تجارة الجملة والتجزئة” قائمة الأنشطة التجارية الأكثر نمواً في عدد السجلات التجارية في المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مقارنة بالربع السابق من العام.

وبلغ عدد السجلات التجارية ضمن قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” بنهاية شهر يونيو الماضي 19375 سجلاً تجارياً نشطاً وفق تقرير اقتصادي أصدرته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، فيما جاء قطاع المقاولات ثانياً بعدد 9182 سجلاً تجارياً، ثم قطاع أنشطة المطاعم والإعاشة بـ 6599 سجلاً تجارياً، فيما بلغ عدد السجلات المدرجة ضمن قطاع الأنشطة الصناعية 4671 سجلاً تجارياً، والأنشطة الخدمية 4308 سجلات تجارية, في حين بلغ عدد سجلات أنشطة ورش صيانة المركبات 2360 سجلاً، والأنشطة السياحية 1526 سجلاً، والأنشطة العقارية بعدد 1407 سجلات تجارية ثم الأنشطة المهنية بعدد 1226 سجلاً تجارياً، وأنشطة النقل والتخزين بعدد 969 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

كما حققت خمسة أنشطة تجارية بمحافظات منطقة المدينة المنورة نمواً إيجابياً خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق من العام من خلال ارتفاع عدد السجلات في تلك القطاعات والأنشطة التجارية.

وجاء قطاع الأنشطة التعدينية الأكثر نمواً بنسبة بلغ 40.3% في حجم السجلات التجارية النشطة من بين 20 نشاطاً منوّعاً تشمل مختلف المجالات التجارية، فيما جاء قطاع أنشطة الخدمات الاجتماعية ثانياً بنسبة نمو بلغت 16.9%، فيما سجّلت الأنشطة السياحية نمواً بمقدار 10.3% في عدد السجلات التجارية، ثم أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.1% والأنشطة الفنية والترفيهية بواقع 8.5%، كما ارتفع عدد السجلات التجارية قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.8%، في حين أظهر التقرير انخفاض عدد السجلات في بعض القطاعات أبرزها أنشطة تنظيم قطاع الأعمال و الأنشطة المالية.

وتصدرت محافظة العلا بعدد السجلات التجارية النشطة بين محافظات المنطقة، يليها محافظة المهد، ثم الحناكية، وخيبر.