هيئة السوق المالية تكشف عن خطة استراتيجية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة

كشفت هيئة السوق المالية أنها تعمل على وضع خطة استراتيجية لثلاثة أعوام تغطي الفترة من 2024 إلى 2026، وذلك لكون الإستراتجية الحالية تنتهي بنهاية العام الجاري. وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.

وحسب البيانات المتاحة، أحرزت هيئة السوق المالية نسب إنجاز أعلى من مستهدفاتها خطتها الاستراتيجية 2021-2023 حيث استهدفت عدد 24 إدراجات في السوق المالية في 2022 وحققت 49 ادراجا، كما استهدفت 20 إدراج في 2021 وحققت 21 إدراجا، وحققت القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي 91 % مقابل المستهدف لسنة 2022 والذي يبلغ 77 % بنسبة إنجاز تصل إلى 118 %

وبلغ حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي 32 % مقابل مستهدف 18.7 % بنسبة إنجاز تصل إلى 171 %، وبلغت نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة من إجمالي الإدراجات 55 % فيما بلغت النسبة المستهدفة 43 %

وفي هذا الجانب، أوضح القويز أن عدد الصناديق الاستثمارية ارتفع إلى 1130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68 %، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً. وتُصدر هيئة السوق المالية تقرير سنوي يوضح فيه إنجازات الخطة الاستراتيجية لكل عام وأثارها على السوق المالية وأبرز القواعد واللوائح المنظمة للسوق المالية التي تم تطويرها وتعديلها.

وكانت هيئة السوق المالية قد قالت إن خطتها الحالية (الريادة المالية) تستهدف جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

ويتكون برنامج (الريادة المالية) من أربعة محاور، هي: تسهيل التمويل بتعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، تحفيز الاستثمار بزيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار، تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وبناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق. وتستهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والمبادرات للركيزة الاستراتيجية الثانية لبرنامج تطوير القطاع المالي  والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين.