وفد سعودي يختتم زيارته لسنغافورة بلقاءات تعزز الشراكة التجارية والاقتصادية

اختتم وفد سعودي ضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة  الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، أعماله في سنغافورة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وعقد  القصبي 5 اجتماعات وزارية مع عدد من الوزراء في سنغافورة، ضمت  تشان تشون سينغ، وزير التعليم  و جان كيم يونغ وزير التجارة والصناعة، والدكتور تان سي لينغوزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة ، ومساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ، وجوزفين تيو وزير الاتصالات والمعلومات ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، تناولت تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية.

وشملت أعمال الوفد التي استمرت لثلاثة أيام عقد 6 لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن جدول الأعمال زيارتين، الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية تم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية، فيما كانت الثانية إلى ميناء تواس – أكبر ميناء آلي في العالم – التي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.

وشارك الوفد في “منتدى الأعمال السعودي – السنغافوري” الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، والتي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما تضمنت الزيارة  تدشين مجلس أعمال سعودي سنغافوري مشترك، في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويُعنَى المجلس بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.

يشار إلى أن الوفد السعودي يتكون من 14 جهة حكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية وشركات وطنية.