ولي العهد في لقاء (فوكس نيوز): نستهدف رفع حصة الرياضة في الناتج الإجمالي إلى 1.5 % .. ومزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة

أوضح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقائه البارحة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن المملكة تستهدف زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 %. وتعكس هذه الرؤية – وفق مراقبين – خطط ولي العهد التي تعكسها رؤية 2030 في تنويع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يعكس تنويع إيرادات الاقتصاد الوطني.

وأطلق ولي العهد مطلع يونيو الماضي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة. ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

ويستند المشروع إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

وفي جانب مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تشير البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%. تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.