اقتصاديون: تصنيف “ستاندرد آند بورز” سيؤثر إيجابيا على كلفة إصدار السندات الدولية للمملكة

أفاد اقتصاديون لـ (مال) أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز S&P الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس كفاءة الإنفاق الحكومي، والذي يسمح بسير برامج التنمية من خلال كبح مؤشرات التضخم إلى مستوى متدني، بجانب النجاح المحقق في تنفيذ رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع انعكاس هذا التقييم على كلفة إصدار السندات الدولية للمملكة، لكونه مؤشرا للمصداقية والثقة في الاقتصاد السعودي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر السبت الماضي، نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2 % خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

وتعقيبا على تصنيف الوكالة، قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سابقا والكاتب في (مال): متوقع يكون لهذا التقييم تأثير إيجابي على كلفة إصدار السندات الدولية، سواء للحكومة السعودية أو لشركات القطاع الخاص في المملكة، إذ أن التصنيف يعتبر مؤشرا للمصداقية والثقة في الاقتصاد السعودي، كما سينعكس ذلك في تخفيض تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، وبالتالي سيكون من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على تسعير السندات الدولية”.

وأكد الشيخ أن التقييم يعكس التحسن المستمر في أداء الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على القطاع الخاص، مبينا أن التقييم سيسهم في تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وخلق بيئة أكثر جاذبية للشركات المحلية والدولية.

وأكمل الشيخ، أن هذا التقييم يعد إشارة هامة على النجاح الذي تحقق في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، متوقعا أن يعزز هذا التصنيف الثقة في الاقتصاد السعودي ويجذب المزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية المستدامة في المستقبل.

ومن جهته أوضح الدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث أن إعلان تصنيف المملكة بهذه الدرجة المتقدمة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتأزمة او المتدنية يؤكد نجاح الرؤية العشرية للمملكة، مشيرا إلى سيطرة الأجهزة الحكومية المعنية بالإنفاق، وكبح مؤشرات التضخم إلى مستوى متدني يسمح بسير برامج التنمية وفق معدلاتها ومؤشراتها التي تخضع للتقييم.

وأضاف: لذلك وفق ما ورد في مؤشر الوكالة الدولية للاقتصاد السعودي، وتقييم الجهات الدولية منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، إلى جانب التقييم المحلي المتابع من الجهات الحكومية المختصة، جميعها تشير إلى إمكانية الاقتراض الداخلى، سواء اقتراض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص كالشركات المساهمة الكبرى بغرض التوسع في أنشطتها.

وقال القرعاوي: “بصفتي أقيم النتائج على المدى البعيد تحسبا للظروف العالمية القاسية وربما التطورات الإقليمية والعالمية غير المتوقعة، أرى الاقتراض خط ليس دائما مستقيم، فالدين الحكومي وإن كانت النسبة منه محلية، إلا أن زيادة نسبته قد يفرض ضغطا نسبيا”. وأكمل القرعاوي: أثق في تجربة المملكة في مجال الاقتراض الداخلي ومن السوق العالمية كبرنامج توازن بين الحاجة والمتاح.